الصحافة الأمريكية: المخاوف الأمنية تتصاعد فى تونس.. معهد ستراتفور: أنصار بيت المقدس واحدة من أنشط الجماعات الجهادية فى العالم.. رجال أعمال مبارك يرغبون فى العودة إلى القاهرة

نيويورك تايمز:المخاوف الأمنية تتصاعد فى تونس
ذكرت الصحيفة أن الحالة الأمنية أصبحت من أشد القضايا التى تضغط على تونس فى الوقت التى تسعى فيه هذه الدولة إلى المضى قدما فى مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية وإنقاذ اقتصادها المتراجع الذى يعتمد بشكل كبير على السياحة والاستثمار الخارجى.
وأضافت الصحيفة، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، أن الحالة الأمنية والاقتصاد التونسى تدهور بشدة منذ ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على وهروبه خارج البلاد.
وأوضحت على الرغم من الحملات المكثفة ضد العناصر المتطرفة المسلحة وقرار حظر جماعة أنصار الشريعة وهى جماعة سلفية مسلحة فى الصيف الماضى، جابت خلايا من العناصر المسلحة أنحاء الدولة التونسية، حيث تقوم بتهريب الأسلحة عبر حدود ليبيا، وتتدرب فى مخيمات فى الجبال قرب الحدود الجزائرية وتختبئ فى منازل آمنة فى القرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا قليلا من أفراد الشعب التونسى يشعر بالارتياح كما ذكر سكان فى مدينة رواد أن هناك تعاطفا محدودا مع الإرهابيين، لكن ثقتهم محدودة أيضا بقوات الشرطة، وعلى الرغم من التدريبات والمعدات الجديدة، لا تزال تحظى بسمعة سيئة نتيجة سنوات من الدكتاتورية.
وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من أن الحكومة التونسية أعلنت عن هزيمة ساحقة للخلايا الإرهابية المختلفة، يواصل الشبان التعبير عن دعمهم لجماعة أنصار الشريعة ويسافرون إلى ليبيا ليتلقون تدريبات على الجهاد. وأضافت أن الحكومة الإسلامية فى تونس أعلنت جماعة أنصار الشيعة منظمة إرهابية فى شهر أغسطس الماضى، فيما أعلن أعضاء الجماعة خلال الأسابيع الماضية أن حملات الشرطة تعمل فقط على تعزيز عزيمة أتباعها.
ولفتت الصحيفة إلى أن تونس فشلت فى احتواء موجة العنف التى تصاعدت عقب شهور من ثورتها وزيادة نزعة التطرف بسبب الحريات التى انتشرت بفعل الربيع العربى وعودة قادة جهاديين من الخارج أو خروجهم من السجن، وانهيار شبه جزئى للدولة الليبية بعد سقوط معمر القذافى
فورين بوليسى :المحتالون يرغبون فى العودة إلى القاهرة.. سالم يرغب فى العودة مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار ورشيد يعد عرضا جديدا
قالت مجلة فورين بوليسى، إن رجل الأعمال حسين سالم يستعد للعودة إلى القاهرة، بعد 3 سنوات من فراره إلى الخارج وتحديدا إلى بلده الثانى إسبانيا، فى أعقاب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011.
ونقلت المجلة الأمريكية عن طارق عبد العزيز، المحامى الخاص بسالم أو "أبو شرم الشيخ" نظرا لاستثماراته الواسعة فى منتجعات المدينة السياحية، أن رجل الأعمال يخطط للعودة إلى القاهرة.
وتشير المجلة إلى عرض سالم بإعادة الأموال التى ربحها جراء صفقات الغاز وأراض الدولة المصرية مقابل إسقاط الاتهامات والقضايا المرفوعة ضده فى مصر. وباتت الحكومة المصرية أكثر انفتاحا على مبادرات المصالحة مع رجال الأعمال الهاربين. ويمكن التوصل إلى صفقات المصالحة من قبل اللجان المعينة من قبل رئيس الوزراء ووزير العدل أو بواسطة النائب العام.
وتقول المجلة إن المصالحة ربما تتلخص فى إسقاط اتهامات الفساد مقابل إعادة الأموال المنهوبة من الدولة. فخلال اتصال فى 9 يناير الماضى، عرض سالم إعادة 3 ملايين و600 ألف دولار لتعزيز السياحة وإصلاح الكنائس والمساجد والمنشآت الأمنية المتضررة من هجمات الإسلاميين، مقابل حريته.
ولكن هذا يمثل انخفاضا حادا عن عرض سابق تقدم به للحكومة فى 2012، فوفقا لمحاميه عبد العزيز، فإن سالم عرض فى مايو 2012 إعادة مليار و600 مليون دولار مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده.
وتقول المجلة الأمريكية إن بعد 3 سنوات من الانتفاضة ضد هذا النوع من رجال الأعمال الذين التهموا اقتصاد مصر، فإن البلاد تعود لنفس المحتالين الذين سرقوها بسبب الحاجة إلى الدعم المالى. وتضيف أن المصالحة مع رجال أعمال عهد مبارك من شأنها أن تسمح بإعادة بناء نفس الشبكات القوية من رجال الأعمال الموالين للسلطة.
وقالت غادة على موسى، مدير مركز الحوكمة، المعنى بمنع الفساد وتعزيز الشفافية، إن عملية المصالحة ستفتح الباب أمام مزيد من الفساد والهروب من العدالة، فاحتمالات المصالحة مع سالم ستكون نموذجا لغيره من رجال الأعمال الفاسدين.
ويسعى عدد من رجال أعمال نظام مبارك للتصالح، ويخوض وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذى هرب إلى دبى عقب ثورة يناير، مفاوضات مماثلة مع الحكومة ويستعد لتقديم عرضه الخاص. وتم الحكم على الوزير الهارب بالسجن 20 عاما ودفع غرامة تصل إلى 330 مليون دولار فى اتهامات بإهدار المال العام والتربح من منصبه.
وقال إبراهيم الهنيدى، نائب وزير العدل ورئيس الهيئة العامة للكسب غير المشروع: "سيكون هناك مناخ لتحقيق مثل هذه المصالحة. إن كل شىء يتخلص فى العرض المقدم للمصالحة، ويبقى السؤال: أيهما أفضل لمصر أن تتصالح أم لا؟". وأضاف أن على الرغم من أن سالم من أسوأ رجال الأعمال الفاسدين وتم إصدار قرار بدفعه أكبر الغرامات، فإن الحكومة لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مصالحة معه.
ويعتقد طارق عبد العزيز، محامى سالم، أن الوقت قد حان لتسوية الخلافات بين موكله والحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه يعمل على عرض مصالحة رسمى سوف يتم تقديمه للسلطات قريبا. وأشار إلى أن موكله "متفائل جدا".
وبينما نفى عبد العزيز علاقة سالم التجارية بمبارك وقال إن الاتهامات الموجهة ضد ذات دوافع سياسية، فإن المجلة تشير إلى وثيقة مسربة من هيئة الكسب غير المشروع تدل على أن سالم ومبارك، بالإضافة إلى عدد من رجال أعمال النظام، استثمروا معا فى صندوق مسجل فى جزر كايمان، كملاذ ضريبى. وبينما لم يكن مبارك وسالم مسجلين بشكل شخصى، فإن الصندوق شمل شركات يمتلكها أبنائهم.
وتقول المجلة إن سالم لم يتربح فقط من مصر وإنما من الولايات المتحدة أيضا، ففى عام 1979 حصلت شركته "النقل والخدمات المصرية الأمريكية" على عقد لشحن بضائع عسكرية من الولايات المتحدة لمصر. وحاول رجل الأعمال وقتها تعزيز أرباحه من خلال تحميل وزارة الدفاع الأمريكية تكاليف شحن مبالغ فيها.
وتوضح أنه وفقا لوثائق أمريكية، فإن شركة الشحن المملوكة لسالم قدمت فواتير مزورة ل34 شحنة، ووجهت المحكمة الجزئية الأمريكية اتهامات جنائية له، غير أنه تم التوصل إلى تسوية من خلال دفع غرامات وصلت إلى 4 ملايين دولار.
وإذا ما رفضت مصر عقد صفقة تصالح مع رجل الأعمال الهارب وتفاوضت مع إسبانيا على ترحيله، فقد يمكنها الحصول على أصوله المجمدة فى سويسرا وهونج كونج وإسبانيا. كما أن تسليمه لمصر يعنى إلزامه بدفع أكثر من 4 مليارات دولار غرامات وتعويضات، علاوة على قضائه 22 عاما فى السجن، بناء على الأحكام الصادرة ضده من قبل القضاء المصرى.
وترى فورين بوليسى أن صفقة المصالحة، لن تعيد سالم فقط إلى النعم التى كان يتمتع بها، ولكن من شأنها أن تنهى التحقيقات الأجنبية فى مصادر ثروته. وأوضح أوليفر لونجشام، مسئول العلاقات المالية الدولية لدى منظمة "بيرن ديكلاريشن" السويسرية، إنه سيكون من الصعب جدا على السلطات السويسرية مواصلة الإدعاء ضد حسين سالم إذا أسقطت السلطات المصرية الاتهامات الموجهة إليه".
الأسوشيتدبرس :معهد ستراتفور: أنصار بيت المقدس واحدة من أنشط الجماعات الجهادية فى العالم
حذرت الوكالة من تحول مصر إلى جبهة جهادية، مع تزايد الهجمات الإرهابية التى تستهدف البلاد منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة فى يوليو الماضى، وتصاعد وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة حيث باتت تشهد استخدام أسلحة أكثر تطورا.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن تقرير لمعهد ستراتفور، الاستخباراتى الأمريكى المختص بتقييم المخاطر، إن جماعة أنصار بيت المقدس، التى أعلنت مسئوليتها عن معظم الهجمات الإرهابية التى استهدفت مصر منذ 3 يوليو الماضى، سرعان ما أصبحت واحدة من الجماعات الجهادية الأكثر نشاطا فى العالم.
وقال تقرير المعهد إن سلسلة من الرسائل الخاصة بالجماعة تشير إلى حصولها على مساعدات خارجية، ربما تكون من فرع تنظيم القاعدة فى اليمن أو الدولة الإسلامية فى العراق وبلاد الشام "داعش"، التى تعمل كفرع للقاعدة فى العراق وسوريا. وفى تسجيل الشهر الماضى، حيا زعيم أنصار بيت المقدس أبو أسامه المصرى جماعة "داعش" فى علامة على نفوذها.
وتشير الوكالة إلى تأكيدات مسئولى الأمن المصرى بشأن جمع أدلة حول دور جماعة الإخوان المسلمين وعلاقتها بهذه الجماعة الإرهابية، ولكن حتى الآن لم يتم إعلانها أو تقديمها للقضاء. وبدلا من ذلك اقتصر الأمر على التسريبات إلى الصحافة المصرية من قبل مسئولين مجهولين.
وتقول الأسوشيتدبرس إن خلال رئاسة محمد مرسى لمصر، شكل الرئيس الإخوانى تحالفا سياسيا مع المتطرفين، بما فى ذلك أعضاء سابقين فى الجماعات المسلحة التى شنت تمردا دمويا ضد الحكومة فى التسعينيات. كما أرسل إسلاميين متشددين للتفاوض مع المسلحين فى سيناء لوقف الهجمات مقابل وقف عمليات الجيش ضدهم. غير أن الأجهزة الأمنية تقول إن حلفاء مرسى أولئك بنوا تحالفا مع الجهاديين ممن خلال هذه الاتصالات.
وأضافت أن فى الأيام الأخيرة التى سبقت الإطاحة بمرسى من السلطة، وخلال الأسابيع التى أعقبته، فإن بعض كبار قادة حركات التمرد الإسلامى فى التسعينيات ظهروا على منصة مقر اعتصام أنصار جماعة الإخوان فى رابعة العدوية. ومن بينهم أولئك رفاعى طه، أحد شركاء زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن فى أفغانستان، وكذلك الأخوين طارق وعبود الزمر، اللذين قضيا سنوات فى السجن بتهمة التآمر لقتل الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.
ومن أبرز القادة المتشددين الذين ساقوا عنف التسعينيات عاصم عبد الماجد، الذى هدد علنا معارضى مرسى من أعلى منصة رابعة، مشيرا إلى أوان استخدام السكين لقطع الرؤوس.
وتقول الوكالة إن بغض النظر عن حقيقة اتهامات الحكومة، فإن الخبراء يحذرون من أن الحملة الأمنية ضد الإسلاميين ربما تدفعهم إلى المزيد من العنف وتخلق مجموعة من المجندين المحتملين للجماعات الإسلامية المتشددة.