المرجع الشيعى ينتقد الامتيازات "غير المنطقية" المقررة بالبرلمان لنفسه

انتقد المرجع الشيعى الأعلى على السيستانى الامتيازات التى أقرها البرلمان العراقى لنفسه ولكبار مسئولى الدولة "دون وجه حق" واعتبرها "غير منطقية" مطالبا بإلغائها.
وأقر البرلمان العراقى قانونا تقاعديا موحدا لكل الموظفين الحكوميين يضمن لنوابه امتيازات تمنحهم راتبا مدى الحياة بنسبة قد تصل إلى سبعين بالمائة من الراتب الفعلى ويتجاوز أضعاف راتب الموظف الحكومى فى القطاعات المختلفة.
وقرأ الشيخ عبد المهدى الكربلائى ممثل المرجع فى كربلاء الجمعة، فى ضريح الإمام الحسين رأى السيستانى، الذى قال "إنه من المؤسف أن مجلس النواب أخفق مرة أخرى فى أن يلبى مطالب المواطنين فأقر لأعضائه ولكبار المسئولين وذوى الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق".
وأضاف "كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون بإقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية، وطالبت كذلك المرجعية الدينية العليا التى تعبر عن إرادة الشعب مرارا وتكرارا، ودعت فيه باتخاذ إجراءات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد أن أغلب الأعضاء الحاضرين أبوا أن يحترموا الإرادة الشعبية".
وأكد أن "هذا الأمر ينبغى أن يلفت نظر المواطنين وهم على أبواب الانتخابات أن يجددوا النظر فيمن سينتخبوه ويدققوا فى اختياراتهم وينبغى لهم ألا ينتخبوا إلا من يتعهد لهم مسبقا بإلغاء هذه الامتيازات غير المنطقية".
ودعا السيستانى "المحكمة الاتحادية إلى ألا تمرر هذه المادة من القانون التى تخالف روح الدستور الذى ينص على أن جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز، وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم".
ويتجاهل القانون الجديد الذى أقره النواب الاثنين المطالبات الشعبية وقرارات مجلس القضاء التى ألغت قانونا سابقا يرفع راتب النائب التقاعدى إلى 80% من راتبه الفعلى.