وزير الزراعة: استمرار لجان المتابعة والمرور على الجمعيات وتحويل مخالفات الأسمدة للنيابة الإدارية.. أبو حديد: وقف شهادات التصدير للشركات غير الملتزمة بالتوريد.. واستراتيجية جديدة لاحتواء الأزمة

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية استمرار متابعة موقف الأسمدة والتزام الشركات بتوريد باقى الكميات المتبقية منها، طبقاً للبرنامج الشهرى والتى تمثل كميات العجز، حيث كلف مديريات الزراعة بالمحافظات ومديريات التعاون الزراعى بالتفعيل الدائم والمستمر للجان المتابعة والتوريد والتوزيع وإحالة المخالفات للنيابة الإدارية بالجمعيات الزراعية.
وأشار أبو حديد الوزير فى بيان اليوم، إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة، قررت عدم إعطاء شهادات أو خطابات تصدير لشركات الأسمدة التى لديها عجز، وتشكيل لجنة لزيارة الشركات للوقوف على أسباب العجز وتعطل التوريد ووضع مقترحات للحلول العاجلة لحل الأزمة، بالإضافة الى عقد اجتماع أسبوعى لمناقشة عجز كل شركة، طبقاً للبرنامج الشهرى، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع شركات الأسمدة منتصف الشهر الجارى، لبحث الكميات التى سيتم توريدها من الأسمدة خلال الموسم الصيفى القادم لتغطية الاحتياجات.
وأضاف أنه تقرر أيضاً تشكيل لجنة تضم الجمعية العامة للائتمان، الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، الجمعية العامة للاستصلاح، والإدارة المركزية لشئون المديريات، وذلك لمراجعة ما وصل من أسمدة للمحافظات منسوباً للاحتياجات والعمل على تلاشى التفاوت الكبير فى المشحون للمحافظات فيما بين القطاعات وزيادة الكميات المشحونة للمحافظات ذات النسبة المنخفضة.
وأوضح ابو حديد، أن توفير الأسمدة المدعمة توجه فى الأساس لدعم المزارعين والجمعيات الزراعية، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم الصرف لها من الأسمدة الحرة غير المدعمة، عن طريق أخذ خطابات من الوزارة، لاستلام الحصص المطلوبة من شركات إنتاج الأسمدة بالسعر الحر.
ولفت وزير الزراعة، إلى أنه بالنسبة إلى الجنيه الذى يتم تحصيله عن كل شكارة من الأسمدة، يحقق إجمالى عشرين جنيهاً على الطن الواحد، يصرف منها سبعة جنيهات لتغطية فروق أسعار النقل، ومبلغ 13 جنيهاً للجمعيات المحلية لتغطية مصروفاتها من تحميل وتعتيق وفوائد.
وكشف عن أن الوزارة ستعلن قريباً عن استراتيجية جديدة لإدارة أزمة الأسمدة فى مصر، عن طريق توفير النسبة المطلوبة قبل حدوث الأزمة متمثلة فى إحتياطى إستراتيجى، وإنشاء أجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة كمية المعروض.
وشدد أبو حديد، أن الوزارة بصدد عقد دورات توعية للمزارعين من خلال مركز البحوث الزراعية والأجهزة التنفيذية لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وعدم التمسك بنوع معين من الأسمدة، مما سيكون له دورا فى حل مشكلة العجز النوعى، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك اتفاق بين الجهات لإنشاء مصانع جديدة، وتطوير المصانع القديمة المتهالكة لإنهاء مشكلة الأسمدة.