وزير الزراعة: استراتيجية جديدة للوزارة للتعامل مع الأسمدة وسد الفجوة في التوريد

وزير الزراعة
أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية استمرار متابعة موقف الأسمدة والتزام الشركات بتوريد باقى الكميات المتبقية منها طبقاً للبرنامج الشهرى والتى تمثل كميات العجز، حيث كلف مديريات الزراعة بالمحافظات ومديريات التعاون الزراعى بالتفعيل الدائم والمستمر للجان المتابعة والتوريد والتوزيع.
وأشار ابوحديد الى ان اللجنة التنسيقية للأسمدة قررت عدم اعطاء شهادات أو خطابات تصدير لشركات الاسمدة التى لديها عجز، وتشكيل لجنة لزيارة الشركات للوقوف على أسباب العجز وتعطل التوريد ووضع مقترحات للحلول العاجلة لحل الأزمة، بالاضافة الى عقد اجتماع اسبوعى لمناقشة عجز كل شركة طبقاً للبرنامج الشهرى، لافتاً الى انه سيتم عقد اجتماع مع شركات الاسمدة منتصف الشهر الجارى لبحث الكميات التى سيتم توريدها من الاسمدة خلال الموسم الصيفي القادم، لتغطية الاحتياجات.
مضيفاً انه تقرر أيضاً تشكيل لجنة تضم الجمعية العامة للائتمان، الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، الجمعية العامة للاستصلاح، والادارة المركزية لشئون المديريات، وذلك لمراجعة ما وصل من أسمدة للمحافظات منسوباً للاحتياجات والعمل على تلاشى التفاوت الكبير فى المشحون للمحافظات فيما بين القطاعات وزيادة الكميات المشحونة للمحافظات ذات النسبة المنخفضة.
وقال ابوحديد ان توفير الاسمدة المدعمة توجه فى الاساس لدعم المزارعين والجمعيات الزراعية، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم الصرف لها من الاسمدة الحرة الغير مدعمة عن طريق أخذ خطابات من الوزارة لاستلام الحصص المطلوبة من شركات انتاج الاسمدة بالسعر الحر.
ولفت وزير الزراعة الى انه بالنسبة لمبلغ الواحد جنيهاً والذى يتم تحصيله عن كل شيكارة من الاسمدة، يحقق اجمالى عشرون جنيهاً على الطن الواحد، يصرف منها سبعة جنيهات لتغطية فروق أسعار النقل، ومبلغ 13 جنيهاً للجمعيات المحلية لتغطية مصروفاتها من تحميل وتعتيق وفوائد.
وأضاف الوزير الى ان الوزارة ستعلن قريباً عن استراتيجية جديدة لادارة ازمة الاسمدة فى مصر، عن طريق توفير النسبة المطلوبة قبل حدوث الأزمة متمثلة فى احتياطى استراتيجى، وانشاء اجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية، بالاضافة الى التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة كمية المعروض.
وأكد ابوحديد ان الوزارة بصدد عقد دورات توعية للمزارعين من خلال مركز البحوث الزراعية والاجهزة التنفيذية لترشيد استخدام الاسمدة الكيماوية وعدم التمسك بنوع معين من الاسمدة، مما سيكون له دور في حل مشكلة العجز النوعى، بالاضافة الى انه سيكون هناك اتفاق بين الجهات لانشاء مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة المتهالكة لانهاء مشكلة الاسمدة بشكل جذرى.