الزراعة: استراتيجية جديدة للتعامل مع الأسمدة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية استمرار متابعة موقف الأسمدة والتزام الشركات بتوريد باقى الكميات المتبقية منها طبقًا للبرنامج الشهرى والتى تمثل كميات العجز، حيث كلف مديريات الزراعة بالمحافظات ومديريات التعاون الزراعى بالتفعيل الدائم والمستمر للجان المتابعة والتوريد والتوزيع.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة قررت عدم إعطاء شهادات أو خطابات تصدير لشركات الأسمدة التى لديها عجز، وتشكيل لجنة لزيارة الشركات للوقوف على أسباب العجز وتعطل التوريد ووضع مقترحات للحلول العاجلة لحل الأزمة، بالإضافة إلى عقد اجتماع أسبوعى لمناقشة عجز كل شركة طبقًا للبرنامج الشهرى، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع شركات الأسمدة منتصف الشهر الجارى لبحث الكميات التى سيتم توريدها من الأسمدة خلال الموسم الصيفى القادم، لتغطية الاحتياجات.
أضاف وزير الزراعة أنه تقرر أيضًا تشكيل لجنة تضم الجمعية العامة للائتمان، الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، الجمعية العامة للاستصلاح، والإدارة المركزية لشئون المديريات، وذلك لمراجعة ما وصل من أسمدة للمحافظات منسوبًا للاحتياجات والعمل على تلاشى التفاوت الكبير فى المشحون للمحافظات، فيما بين القطاعات وزيادة الكميات المشحونة للمحافظات ذات النسبة المنخفضة.
وأوضح الوزير أن توفير الأسمدة المدعمة توجه فى الأساس لدعم المزارعين والجمعيات الزراعية، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم الصرف لها من الأسمدة الحرة الغير مدعمة عن طريق أخذ خطابات من الوزارة لاستلام الحصص المطلوبة من شركات إنتاج الأسمدة بالسعر الحر.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه بالنسبة لمبلغ الواحد جنيهًا والذى يتم تحصيله عن كل شيكارة من الأسمدة، يحقق إجمالى عشرون جنيهًا على الطن الواحد، يصرف منها سبعة جنيهات لتغطية فروق أسعار النقل، ومبلغ 13 جنيهًا للجمعيات المحلية لتغطية مصروفاتها من تحميل وتعتيق وفوائد.
وأضاف الوزير إلى أن الوزارة ستعلن قريبًا عن استراتيجية جديدة لإدارة أزمة الأسمدة فى مصر، عن طريق توفير النسبة المطلوبة قبل حدوث الأزمة متمثلة فى احتياطى استراتيجى، وإنشاء أجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة كمية المعروض.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة بصدد عقد دورات توعية للمزارعين من خلال مركز البحوث الزراعية والأجهزة التنفيذية لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية وعدم التمسك بنوع معين من الأسمدة، مما سيكون له دور فى حل مشكلة العجز النوعى، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك اتفاق بين الجهات لإنشاء مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة المتهالكة لإنهاء مشكلة الأسمدة بشكل جذرى.