وزير الزراعة: استراتيجية جديدة للتعامل مع أزمة نقص الأسمدة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، د.أيمن فريد أبوحديد، أهمية استمرار متابعة موقف الأسمدة والتزام الشركات بتوريد باقي الكميات المتبقية منها طبقاً للبرنامج الشهري، والتي تمثل كميات العجز.
وكلف الوزير، مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات التعاون الزراعي بالتفعيل الدائم، والمستمر للجان المتابعة، والتوريد، والتوزيع.
وأشار أبوحديد، إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة قررت عدم إعطاء شهادات أو خطابات تصدير لشركات الأسمدة التي لديها عجز، وتشكيل لجنة لزيارة الشركات للوقوف على أسباب العجز وتعطل التوريد ووضع مقترحات للحلول العاجلة لحل الأزمة، بالإضافة إلى عقد اجتماع اسبوعى لمناقشة عجز كل شركة طبقاً للبرنامج الشهري، لافتاً إلى انه سيتم عقد اجتماع مع شركات الأسمدة منتصف الشهر الجاري لبحث الكميات التي سيتم توريدها من الأسمدة خلال الموسم الصيفي القادم، لتغطية الاحتياجات.
أضاف، أنه تقرر أيضاً تشكيل لجنة تضم الجمعية العامة للائتمان، الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، الجمعية العامة للاستصلاح، والإدارة المركزية لشئون المديريات، وذلك لمراجعة ما وصل من أسمدة للمحافظات منسوباً للاحتياجات والعمل على تلاشى التفاوت الكبير في المشحون للمحافظات فيما بين القطاعات وزيادة الكميات المشحونة للمحافظات ذات النسبة المنخفضة.
وقال الوزير، إن توفير الأسمدة المدعمة توجه في الأساس لدعم المزارعين والجمعيات الزراعية، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم الصرف لها من الأسمدة الحرة الغير مدعمة عن طريق أخذ خطابات من الوزارة لاستلام الحصص المطلوبة من شركات إنتاج الأسمدة بالسعر الحر.
ولفت وزير الزراعة، إلى أنه بالنسبة لمبلغ الواحد جنيه والذي يتم تحصيله عن كل شيكارة من الأسمدة، يحقق اجمالى عشرون جنيهاً على الطن الواحد، يصرف منها سبعة جنيهات لتغطية فروق أسعار النقل، ومبلغ 13 جنيهاً للجمعيات المحلية لتغطية مصروفاتها من تحميل وتعتيق وفوائد.
أضاف الوزير، أن الوزارة ستعلن قريباً عن إستراتيجية جديدة لإدارة أزمة الأسمدة في مصر، عن طريق توفير النسبة المطلوبة قبل حدوث الأزمة متمثلة في احتياطي استراتيجي، وإنشاء أجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة كمية المعروض.
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، د.أيمن فريد أبوحديد، أهمية استمرار متابعة موقف الأسمدة والتزام الشركات بتوريد باقي الكميات المتبقية منها طبقاً للبرنامج الشهري، والتي تمثل كميات العجز.
وكلف الوزير، مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات التعاون الزراعي بالتفعيل الدائم، والمستمر للجان المتابعة، والتوريد، والتوزيع.
وأشار أبوحديد، إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة قررت عدم إعطاء شهادات أو خطابات تصدير لشركات الأسمدة التي لديها عجز، وتشكيل لجنة لزيارة الشركات للوقوف على أسباب العجز وتعطل التوريد ووضع مقترحات للحلول العاجلة لحل الأزمة، بالإضافة إلى عقد اجتماع اسبوعى لمناقشة عجز كل شركة طبقاً للبرنامج الشهري، لافتاً إلى انه سيتم عقد اجتماع مع شركات الأسمدة منتصف الشهر الجاري لبحث الكميات التي سيتم توريدها من الأسمدة خلال الموسم الصيفي القادم، لتغطية الاحتياجات.
أضاف، أنه تقرر أيضاً تشكيل لجنة تضم الجمعية العامة للائتمان، الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، الجمعية العامة للاستصلاح، والإدارة المركزية لشئون المديريات، وذلك لمراجعة ما وصل من أسمدة للمحافظات منسوباً للاحتياجات والعمل على تلاشى التفاوت الكبير في المشحون للمحافظات فيما بين القطاعات وزيادة الكميات المشحونة للمحافظات ذات النسبة المنخفضة.
وقال الوزير، إن توفير الأسمدة المدعمة توجه في الأساس لدعم المزارعين والجمعيات الزراعية، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم الصرف لها من الأسمدة الحرة الغير مدعمة عن طريق أخذ خطابات من الوزارة لاستلام الحصص المطلوبة من شركات إنتاج الأسمدة بالسعر الحر.
ولفت وزير الزراعة، إلى أنه بالنسبة لمبلغ الواحد جنيه والذي يتم تحصيله عن كل شيكارة من الأسمدة، يحقق اجمالى عشرون جنيهاً على الطن الواحد، يصرف منها سبعة جنيهات لتغطية فروق أسعار النقل، ومبلغ 13 جنيهاً للجمعيات المحلية لتغطية مصروفاتها من تحميل وتعتيق وفوائد.
أضاف الوزير، أن الوزارة ستعلن قريباً عن إستراتيجية جديدة لإدارة أزمة الأسمدة في مصر، عن طريق توفير النسبة المطلوبة قبل حدوث الأزمة متمثلة في احتياطي استراتيجي، وإنشاء أجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة كمية المعروض.