"فتح": تشكيل لجنة لتعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" محمود العالول، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطينى قانونيا لتعيين نائب للرئيس الفلسطينى محمود عباس، مشددا على أنه ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس من حركة فتح.
وقال العالول، فى تصريحات لصحيفة "القدس العربى" اللندنية، اليوم، الجمعة، إن هناك لجنة مشكلة من أعضاء مركزية فتح تعكف حاليا على دراسة الوضع القانونى لتعيين نائب للرئيس الفلسطينى. وأضاف " المسألة مطروحة، وهناك لجنة شكلت من أجل دراسة الأمر، وتطويعه قانونيا، أى دراسة المسألة قانونيا".
وفيما لم يكشف العالول عن أسماء اللجنة، أوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس الفلسطينى من حركة فتح، مضيفا "نحن نتحدث عن نائب رئيس للسلطة الفلسطينية، وليس بالضرورة أن يكون من حركة فتح".
وفى ظل التحسب الفلسطينى لفشل المفاوضات، شدد العالول على أن التحرك الفلسطينى بالمسار السياسى نحو الأمم المتحدة سيستمر، إلى جانب المقاومة الشعبية السلمية كونها الخيار المواتى للمرحلة القادمة، إذا ما فشلت جهود وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وخطته المرتقبة.
وبشأن المنتظر فلسطينيا من كيرى وخطته المرتقبة لتكون أساسا للوصول للسلام مع إسرائيل، قال العالول "بغض النظر عما سيقدمه كيرى، نحن أبلغناه سلفا بالقضايا التى من الممكن أن نقبلها، وأبلغناه بالنقاط التى لا يمكن قبولها، وقلنا له بوضوح أننا لا يمكن على الإطلاق أن نقبل أفكارا لا تشتمل على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، أو أن الأغوار ليست جزءا من الأراضى الفلسطينية، ولا يمكن لنا أن نقبل بأفكار لها علاقة بيهودية إسرائيل، أو لا تشتمل على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية، أو تعطى الحق لأى جندى إسرائيلى بالبقاء على أرض الدولة الفلسطينية".
وتابع قائلا: "المهم ليست الأفكار التى سيقدمها كيرى، بل الجانب الآخر وهو الإسرائيلى، عليك أن تقرأ الرسالة من عنوانها، وعنوان الرسالة أن مواقف هذا العدو المحتل السياسية هى مواقف عنصرية تتناقض مع الحق الفلسطينى، وممارساته الميدانية بشكل عام هى انتهاك دائم لحقوق الشعب الفلسطينى، سواء من تهويد للقدس أو تهويد لمناطق الأغوار أو القتل اليومى لأبنائنا، ومصادرة الأرض وتوسيع الاستيطان، كل هذا يشكل عنوان الرسالة التى تؤكد أن هذا العدو ليس معنيا لا بأفكار إطار ولا بالسلام".