عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنه 2004 اجتماعه، برئاسة الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، وذلك للاعتماد النهائى للقوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالى 2012- 2013. وأضاف البرعى، أن جمله الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها التى تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالى بلغت قيمتها مبلغ 410 ملايين جنيه فى 30/6/2013 مقابل مبلغ 298 مليون جنيه فى 30/6/2012 بزيادة قدرها 112 مليون جنيه، فيما بلغت جمله الأحكام التى تم تحصيل قيمتها مبلغ 80 مليون جنيه فى 30/6/2013 مقابل 66 مليون جنيه فى 30/6/2012 بزيادة قدرها 14 مليون جنيه. وأوضح الوزير، فى تصريحات اليوم، أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا لسياسات الخطة الخاصة به والتى أسفرت عن صرف كافه الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 91460 حكمًا لعدد 157774 مستفيدًا بقيمه أجمالية 490 مليون جنيه، لافتًا إلى أن صندوق تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائيه وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعى الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنه إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عم المنفذ ضده. وأشار البرعى، إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة يأتى استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية، التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى كافه الفئات الأولى للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.