محافظة القاهرة توافق على رفع الحجز عن "النصر للمواسير".. والعمال يفضون تظاهراتهم ويؤكدون: لم نتقاض مرتباتنا منذ ثلاثة شهور بعد الحجز على أموال الشركة.. وتوقيع برتوكول غداً لسداد 35 مليون جنيه للمحافظة

فض عمال شركة النصر لصناعة المواسير تظاهرهم من أمام مقر محافظة القاهرة، عقب موافقة المحافظة على رفع الحجز الإدارى عن أموال الشركة بالبنوك بعد المفاوضات التى أجرتها محافظة القاهرة، برئاسة اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة، بتفويض من المحافظ مع ممثلى العمال ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية خالد الفقى.
وأكد اللواء محمد البندارى ل"اليوم السابع" أنه سيتم توقيع بروتوكول، غدا الأربعاء، بين محافظة القاهرة والشركة القابضة للصناعات الهندسية يقضى بسداد 35 مليون جنيه قيمة أرض الشركة لصالح المحافظة، على أن يتم التفاوض بين المحافظة ووزارة المالية حول فوائد هذا المبلغ، والذى يزيد 85 مليون جنيه.
وكان ما يقرب من 300 عامل بشركة النصر لصناعة المواسير، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان محافظة القاهرة للمطالبة برفع الحجز الإدارى عن أموال الشركة، لعدم سداد قيمة الأرض، حيث تطالب المحافظة بسداد 121 مليون جنيه متضمنة الفائدة وغرامات السداد والتأخير بعد أن كان أصل المبلغ 35 مليون جنيه.
وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها "اللجنة النقابية وعمال الشركة يطالبون برفع الحجز الإدارى عن أموال الشركة"، و"الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعلن تضامنه مع مطالب عمال الشركة"، وهتافات "عبد الناصر قالها زمان.. خاللى بالكم من العمال"، عبد الناصر قالها زمان، المصانع للعمال".
ومن جانبه، أكد خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أعلنت استعدادها لسداد القيمة الأصلية بدون الفوائد، إلا أن المحافظة رفضت وطالبت بالفوائد والأصل دفعة واحدة، مما أثار غضب العمال، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة برفع الحجز الإدارى على حسابات الشركة بالبنوك لصرف الأجور.
وقال عبد الله المصرى المتحدث الرسمى للشركة، إن أزمة أرض الشركة تعود إلى صدور قرار جمهورى بإنشائها عام 1962 يحمل رقم 233، وبالتحديد فى شهر مارس، وكان ثمن الشركة فى هذا التوقيت 17 ألف جنيه، موضحا أن أول مبادرة من الشركة كانت فى السبعينيات ولم تصل إلى حلول ثم فى عام 1997 حدثت جلسات مفاوضية بين الشركة والمحافظة فى هذا التوقيت، واتفقوا على تسعيرة جديدة لثمن الأرض وصلت إلى 35 مليون جنيه، والشركة مقامة على 110 أفدنة، على الرغم من طرحها بسعر 150 للمتر فى حين أن الحكومة فى هذا التوقيت باعت الفدان بقيمة 150 جنيها للمصانع الحربية وسيارات النصر.
ولفت عبد الله إلى أن الشركة القابضة أعلنت اتفاقها على سداد التسعيرة الجبرية الجديدة، وهى 35 مليون جنيه إلى أن المحافظة ترفض رفضا باتا متسائلا "حكومة فى حكومة والعمال ضحايا"، موضحا أن العمال لم يتقاضوا مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر حتى الآن، مدللا على ذلك بأن المحافظ قام بالحجز على أصول وأموال الشركة، والتى تصل إلى 121 مليون جنيه بالبنوك، وبالتالى لم يعتمد أجور ومرتبات العاملين.