مذكرتا قبض بحق قاض وإعلامى بتهمة التشهير برئيس الوزراء العراقى

أصدرت محكمة النشر والإعلام مذكرتى قبض بحق القاضى الذى صادق على حكم إعدام صدام حسين وإعلامى معروف بانتقاده للحكومة بتهمة "القذف والتشهير" بحق رئيس الوزراء نورى المالكى.
وصدرت المذكرات الشهر الماضى بحق القاضى منير حداد والإعلامى سرمد الطائى بتهمة على ما يبدو انتقاد رئيس الوزراء، وفقا لقانون العقوبات العراقى الذى يجرم إهانة موظف خدمة عامة.
ويعد امر القبض بحق الطائى وهو كاتب وصحافى فى صحيفة "المدى" ويظهر فى برامج حوارية تلفزيونية، الاول من نوعه ضد صحافى منذ سقوط النظام السابق فى العراق عام 2003، حسبما ذكر مرصد الحريات الصحافية.
ولم يؤكد على الموسوى مستشار رئيس الوزراء اقامة الدعوى، لكنه قال "اذا ما ثبت ذلك فان رئيس الوزراء هو مواطن عراقى كحال اى شخص يدافع عن نفسه بالطرق القانونية والقضائية".،واعتبر الموسوى ان ذلك "يعزز دور القانون والقضاء فالكل خاضع لهما".
بدوره، قال منير حداد وهو القاضى الذى أصدر حكم الإعدام على صدام فى عام 2006، ويعمل حاليا محاميا فى شركة خاصة، قمت بتسليم نفسى الخميس بعد ان علمت بالقضية الأربعاء الماضي، وافرج عنى كفالة.
واضاف ان "الشخص الذى تقدم بدعوى ضدى هو نورى المالكى بتهمة القذف والتشهير" مشيرا الى ان "الدعوة سجلت فى الثامن من الشهر الماضي".حيث ان "الدعوى المسجلة ضدى بسبب انتقاداتى لأداء الحكومة، وهو ما اعتبروه تشهيرا وقذفا".
وأضاف "انا لم اهاجم المالكى ولست منافسا له، وليس لدى حزب سياسى ولا أريد ان أكون بديلا عنه، كل همى هو تقويم عمل الحكومة (الامر) الذى يصب فى مصلحتها".
وصدرت مذكرة بحق الاعلامى سرمد الطائى بسبب ارائه التى عبر عنها خلال برنامج تلفزيوني، حسبما افادت زياد العجيلى مدير مرصد الحريات الصحفية التى تدافع عن حقوق الصحافيين.
وذكر العجيلى متحدثا لفرانس برس أن "هذا الإجراء بعيد كل البعد عن المعايير الدولية لقوانين حرية الراى والتعبير".
واشار "نحن وشركاؤنا فى منظمة +مراسلون بلاد حدود+ نعد لائحة بالقوانين التى تفرض قيودا على الإعلام العراقى وهى موروثة من الانظمة الشمولية السابقة التى حكمت البلاد وسوف نقدم لائحة بايقاف بهذه القوانين".
ولفت العجيلى الانتباه الى ما يزيد عن 18 مادة تتعلق بقضايا النشر والإعلام فى قانون العقوبات العراقى واغلبها يجرم اى صحفى او كاتب يبدى اراءه فى المنافذ الاعلامية.