مذكرتا قبض بحق قاض وإعلامي بتهمة التشهير برئيس الوزراء العراقي

أصدرت محكمة النشر والإعلام العراقية، الأحد، مذكرتي قبض بحق القاضي الذي صادق على حكم إعدام صدام حسين وإعلامي معروف بانتقاده للحكومة بتهمة «القذف والتشهير» بحق رئيس الوزراء نوري المالكي.
وصدرت المذكرات الشهر الماضي بحق القاضي منير حداد والإعلامي سرمد الطائي بتهمة على ما يبدو انتقاد رئيس الوزراء، وفقًا لقانون العقوبات العراقي الذي يجرم إهانة موظف خدمة عامة.
ويعد أمر القبض بحق «الطائي» وهو كاتب وصحافي في صحيفة «المدى» ويظهر في برامج حوارية تلفزيونية، الأول من نوعه ضد صحافي منذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003، حسبما ذكر مرصد الحريات الصحافية.
ولم يؤكد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء إقامة الدعوى، لكنه قال «إذا ما ثبت ذلك فان رئيس الوزراء هو مواطن عراقي كحال أي شخص يدافع عن نفسه بالطرق القانونية والقضائية».
واعتبر «الموسوي» أن ذلك «يعزز دور القانون والقضاء فالكل خاضع لهما».
بدوره، قال منير حداد وهو القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على صدام عام 2006، ويعمل حاليًا محاميًا في شركة خاصة، قمت بتسليم نفسي الخميس بعد أن علمت بالقضية الأربعاء الماضي، وأفرج عني كفالة.
وأضاف أن «الشخص الذي تقدم بدعوى ضدي هو نوري المالكي بتهمة القذف والتشهير» مشيرًا إلى أن «الدعوة سجلت في الثامن من الشهر الماضي».
وأضاف أن «الدعوى المسجلة ضدي بسبب انتقاداتي لأداء الحكومة، وهو ما اعتبروه تشهيرًا وقذفًا».
وأضاف «أنا لم أهاجم «المالكي» ولست منافسًا له، وليس لدي حزب سياسي ولا أريد أن أكون بديلاً عنه، كل همي هو تقويم عمل الحكومة الذي يصب في مصلحتها».
وصدرت مذكرة بحق الإعلامي «سرمد الطائي» بسبب أرائه التي عبر عنها خلال برنامج تلفزيوني، حسبما أفادت زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية التي تدافع عن حقوق الصحافيين.
وذكر «العجيلي» متحدثًا ل«فرانس برس» أن "هذا الإجراء بعيد كل البعد عن المعايير الدولية لقوانين حرية الرأي والتعبير».
وأشار «نحن وشركاؤنا في منظمة مراسلون بلاد حدود نعد لائحة بالقوانين التي تفرض قيودًا على الإعلام العراقي وهي موروثة من الأنظمة الشمولية السابقة التي حكمت البلاد وسوف نقدم لائحة بإيقاف بهذه القوانين».
ولفت «العجيلي» الانتباه إلى ما يزيد عن 18 مادة تتعلق بقضايا النشر والإعلام في قانون العقوبات العراقي وأغلبها يجرم أي صحفي أو كاتب يبدي أراءه في المنافذ الإعلامية.