اعترف دبلوماسى بالخارجية الإسرائيلية بأن أدوات الدبلوماسية محدودة فى مواجهة القرارات التى تتخذها الشركات التجارية الأوروبية بمقاطعة الكيانات الإسرائيلية، موضحا أنه حال استمرار إسرائيل فى بناء المستوطنات فإن أوروبا ستستمر فى الحظر. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى عن الدبلوماسى الإسرائيلى الذى لم تكشف عن اسمه قوله "إنه لا يمكننا مكافحة الرغبة لمقاطعتنا"، مضيفا "أن هناك موضة مقاطعة لإسرائيل فى أوروبا، ولكننا لازلنا صامتين حيال هذا التوجه". ولفت الدبلوماسى الإسرائيلى إلى أن المقاطعة هى ظاهرة مستمدة من قضية حقيقية، وطالما أن إسرائيل مستمرة فى بناء المستوطنات فإن هذه الظاهرة ستظل قائمة وسيكون من الصعب منعها بدون التعامل مع تلك القضية السياسية، مشيرا إلى أنه ليس هناك من سبيل كى نشرح للأوروبيين أن هذه المستوطنات جيدة، ولماذا يتوجب عليهم شراء المنتجات التى يتم تصنيعها خلف الخط الأخضر "على حد تعبير الدبلوماسى الإسرائيلى". وأوضحت الصحيفة أنه فى أعقاب إعلان بنك الدنمارك النظر فى سحب الاستثمارات من عدة شركات، ومن بينها إسرائيلية، كشف تحقيق أجرته السفارة الإسرائيلية فى كوبنهاجن أن بنك الدنمارك ليس له أى استثمارات مرتبطة بشركة الاستثمارات الإفريقية- الإسرائيلية المحدودة. وقالت الصحيفة إنه مع ذلك فإن جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين ليسوا متفقين مع وجهة النظر السابقة، حيث يعتقد وزير الخارجية الإسرائيلى أفجدور ليبرمان أن قضية المستوطنات هى مجرد مبرر لهؤلاء الذين يسعون لمقاطعة إسرائيل، كما يعتقد أيضا أن هذا يعود إلى عملية الأسلمة فى أوروبا، ومع الأزمة الاقتصادية الطاحنة هناك، فإن الدول الأوروبية تعمل على مقاطعة إسرائيل من أجل اجتذاب التمويلات العربية. وقال مسئولون داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه مع استمرار تجاهل إسرائيل لتحذيرات حلفائها ومنتقديها فإن الموجة المناهضة لإسرائيل سوف تزداد. وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قد حذر من أن مقاطعة إسرائيل تعتبر أحد أخطر التحديات الوشيكة التى تواجه القطاع الدبلوماسى فى إسرائيل.