البرغوثى يشيد بمقاطعة بنكين بالسويد والدنمارك لإسرائيل

اشاد الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثى باعتزام إدارة أكبر بنكين فى السويد والدنمارك فرض مقاطعة على ثلاثة بنوك إسرائيلية بسبب نشاطاتها فى المستوطنات ومخالفتها القانون الدولى وقرارات الاتحاد الأوروبى.
وقال البرغوثى، فى بيان له اليوم، أن قرار بنك "نوردا" السويدى وبنك "دنسكا بانك" الدنماركى فرض مقاطعة على بنوك "مزراحى - طفحوت"، و"بوعليم" و"ليئومي" الاسرائيلية بسبب نشاطات هذه البنوك فى المستوطنات، يشكل انتصارا للمقاومة الشعبية الفلسطينية وحركة فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل.
وأشار البرغوثى إلى أن هذا القرار يأتى بعد أيام من قرار وزارة المالية النرويجية منع صندوق التقاعد الحكومى النرويجى "جى بى اف جي" من استثمار أمواله فى الشركتين الإسرائيليتين "أفريقيا- إسرائيل للاستثمار" وشركة "دنيا سيبوس" لخرقهما القانون الدولى والعمل فى المستوطنات فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.
وقال البرغوثى إن قرار البنكين فى الدنمارك والسويد مقاطعة بنوك اسرائيلية يأتى بسبب خرق تلك البنوك الاسرائيلية للقانون الدولى عبر الاستثمار والعمل فى المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، مضيفا ان هذا القرار مماثل ايضا لقرار صندوق التقاعد الهولندي"بى جى جى إم" مقاطعة خمسة بنوك اسرائيلية بسبب وجود فروع لها فى المستوطنات.
وأعرب البرغوثى عن شكره وتقديره للجان التضامن فى كل انحاء العالم لتشجيعها على حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل فيما يشكل تكرارا لتجربة جنوب افريقيا ابان نظام الفصل العنصرى.
وأكد أنه لا سبيل لردع إسرائيل سوى بفرض العقوبات والمقاطعة عليها وتطبيق القانون الدولى الذى يعتبر المستوطنات غير قانونية.
كانت صحيفة (هاآرتس) الاسرائيلية قد اوردت فى عددها الصادر اليوم ان بنكى (نوردا) السويدى و(دنسكا بانك) الدنماركى قررا مقاطعة ثلاثة بنوك إسرائيلية هى "مزراحى - طفحوت"، و"بوعليم" و"ليئومي" على خلفية نشاطاتهم فى المستوطنات، وهو ما يخالف القانون الأوروبى.
ولفتت إلى أن بنك نوردا يعد الأكبر فى السويد، بينما يعد بنك دنسكا بانك الأكبر فى الدنمارك، حيث يقدمان خدمات لنحو 16 مليون عميل فى أوروبا، وتقدر قيمة مدخراتهما بمئات مليارات الدولارات، كما يصنفان من بين أكبر 500 شركة فى العالم.