بلاغ ضد مسئولى الإدارة الهندسية بالإسكندرية بتهمة الإضرار بالمال العام

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى، ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية، ضد مسئولى الإدارة الهندسية بحى وسط الإسكندرية؛ لارتكابهم جنايتى التزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام، مؤكدا أن هناك ظاهرة ملفتة بالإسكندرية، هى أن بها ما يزيد عن مائة ألف عقار مخالف، وأن الغرامة المستحقة لخزانة الدولة عن هذه المخالفات، والتى تساوى قيمة الأعمال لا تقل بحال عن نصف مليون جنيه، ومع ذلك فخزانة الدولة خاوية، لأن هناك سيلا من البراءات فى جرائم مخالفات البناء.
وقال جاد الله، فى بلاغه إلى نيابة استئناف الإسكندرية برقم 155 لسنة 2014؛ وإلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية بعدما رفضت مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا قبول بلاغه بحجة أن الوقت غير مناسب لتفجير قضية فساد المحليات، والبلاد مقدمة على انتخابات رئاسية والجهود موجهة لمكافحة الإرهاب، إلا أن اللواء مساعد الوزير لشئون التفتيش أمر وعلى الفور ببدء التحقيق وسماع أقوال جاد الله بمعرفة مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا تحت إشراف اللواء محمود العشيرى مفتش وزارة الداخلية بالإسكندرية؛ لأن حماية المال العام ومحاربة مافيا المحليات التى زرعتها جماعة الإخوان على مدى عامين هو الجهاد الأكبر للإرهابى.
وقدم جاد الله، لمباحث الأموال العامة فى بلاغه والذى حمل رقم (3) لسنة 2014، خمسة عشر مستنداً تثبت أن مافيا الدولة العميقة للإخوان بالإدارات الهندسية للأحياء، تتعمد الإضرار العمدى بالمال العام؛ وذلك عن طريق التزوير فى محاضر المخالفات المحررة للعقارات المخالفة، لإضاعة مليارات الجنيهات المستحقة كغرامة على خزانة الدولة، حيث كشف جاد الله عن الثغرة القانونية التى يفلت منها المخالفين، حيث جعل القانون المسئولية القانونية عن المخالفة لا ترتبط بمجرد عمل محضر المخالفة؛ وإنما بإعلان المخالف بذلك المحضر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وقطعاً لكل خطاب مسجل رقم لا بد من إثباته بمحضر المخالفة، وهنا تكمن الثغرة القانونية التى تضيع على الدولة مليارات الجنيهات، حيث يمثل المخالف أمام المحكمة؛ ويُحضر خطاباً رسمياً من هيئة البريد يُثبت إما أن رقم الخطاب المسجل المثبت بمحضر المخالفة ليس باسمه؛ بل باسم شخص آخر؛ وإما أن يكون المخالف من ذوى النفوذ فيثبت أن هيئة البريد لم يصل لها أصلاً مسجلاً من الحى بالرقم الثابت بمحضر المخالفة، وفى كلا الحالتين يحصل المخالف على البراءة وتضيع على الخزانة العامة مليارات الغرامة، لأنه إذا كانت عدد العقارات المخالفة حسب البيانات الرسمية لمحافظة الإسكندرية تزيد على المائة ألف عقار؛ وإذا كانت قيمة الغرامة المستحقة لخزانة الدولة لا تقل بالنسبة لكل عقار عن نصف مليون جنيه، حيث تحسب المخالفة على أساس قيمة الأعمال، فإن المبالغ المستحقة لخزانة الدولة هى ما يقل عن خمسين مليار جنيه من الإسكندرية فقط، وهى مبالغ قابلة للدفع فوراً؛ حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية عن أن الأحكام التى تصدر بالغرامات تنفذ فور صدورها حتى ولو تم الطعن على الحكم بالاستئناف أو النقض.
ودلت التحريات المبدئية التى تقوم بها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا تحت إشراف اللواء محمود العشيرى مفتش وزارة الداخلية، أن عدداً كبيراً من مهندسى التنظيم بالأحياء والذين قاموا بتحرير هذه المخالفات، ليسوا موظفين عموميين بل كانوا بعقود مؤقتة ممن تم تعيينهم مؤقتاً خلال حقبة الإخوان.
وطالب جاد الله فى ختام بلاغه، أن يتم تعميم تجربة الإسكندرية على سائر المحافظات بمراجعة جميع محاضر مخالفات البناء التى تتم إحالتها إلى القضاء ومتابعتها من قبل أعضاء الشئون القانونية بالمحافظات والأحياء، لأن مقدار الغرامة المستحقة سنوياً عن جرائم مخالفات البناء يفوق عائدات قناة السويس السنوية.