بلاغ ضد مسئولي الادارة الهندسيه بوسط الاسكندريه بتهمة الاضرار بالمال العام في مافيا "محليات الإخوان"

تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية وإدارة التفتيش بوزارة الداخليه ضد مسئولي الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية ؛ لارتكابهم جنايتي التزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام مؤكدا فيه ان هنالك ظاهرة ملفتة بالإسكندرية هي أن بها ما يزيد عن مائة ألف عقار مخالف وأن الغرامة المستحقة لخزانة الدولة عن هذه المخالفات والتي تساوي قيمة الأعمال لا تقل بحال عن نصف مليون جنيه ومع ذلك فخزانة الدولة خاوية لأن هناك سيل من البراءات في جرائم مخالفات البناء.

و اشار الي ان العيب ليس في القضاء ؛ فهو يحكم بمقتضى الأوراق حيث قال جاد الله ببلاغه إلى نيابة استئناف الإسكندرية برقم 155 لسنة 2014 ؛ وإلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية بعدما رفضت مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا قبول بلاغه بحجة أن الوقت غير مناسب لتفجير قضية فساد المحليات والبلاد مقدمة على انتخابات رئاسية والجهود موجهة لمكافحة الإرهاب إلا أن اللواء مساعد الوزير لشئون التفتيش أمر وعلى الفور ببدء التحقيق وسماع أقوال جاد الله بمعرفة مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا تحت إشراف اللواء محمود العشيري – مفتش وزارة الداخلية بالإسكندرية ؛ لأن حماية المال العام ومحاربة مافيا المحليات التي زرعتها جماع الإخوان على مدى عامين هو الجهاد الأكبر للإرهابي .



وقد قدم جاد الله لمباحث الأموال العامة في بلاغه والذي حمل رقم (3) لسنة 2014 خمسة عشر مستنداً تثبت أن مافيا الدولة العميقة للإخوان بالإدارات الهندسية للأحياء تتعمد الإضرار العمدي بالمال العام ؛ وذلك عن طريق التزوير في محاضر المخالفات المحررة للعقارات المخالفة لإضاعة مليارات الجنيهات المستحقة كغرامة على خزانة الدولة حيث كشف جاد الله عن الثغرة القانونية التي يفلت منها المخالفين



حيث جعل القانون المسئولية القانونية عن المخالفة لا ترتبط بمجرد عمل محضر المخالفة ؛ وإنما بإعلان المخالف بذلك المحضر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وقطعاً لكل خطاب مسجل رقم لا بد من إثباته بمحضر المخالفة وهنا تكمن الثغرة القانونية التي تضيع على الدولة مليارات الجنيهات حيث يمثل المخالف أمام المحكمة ؛ ويُحضر خطاباً رسمياً من هيئة البريد يُثبت إما أن رقم الخطاب المسجل المثبت بمحضر المخالفة ليس باسمه ؛ بل باسم شخص آخر ؛ وإما أن يكون المخالف من ذوي النفوذ فيثبت أن هيئة البريد لم يصل لها أصلاً مسجلاً من الحي بالرقم الثابت بمحضر المخالفة وفي كلا الحالتين يحصل المخالف على البراءة وتضيع على الخزانة العامة مليارات الغرامة لأنه إذا كانت عدد العقارات المخالفة حسب البيانات الرسمية لمحافظة الإسكندرية تزيد على المائة ألف عقار ؛ وإذا كانت قيمة الغرامة المستحقة لخزانة الدولة لا تقل بالنسبة لكل عقار عن نصف مليون جنيه – حيث تحسب المخالفة على أساس قيمة الأعمال – فإن المبالغ المستحقة لخزانة الدولة هي ما يقل عن خمسين مليار جنيه من الإسكندرية فقط وهي مبالغ قابلة للدفع فوراً ؛ حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية عن أن الأحكام التي تصدر بالغرامات تنفذ فور صدورها حتى ولو تم الطعن على الحكم بالاستئناف أو النقض .

دلت التحريات المبدئية التي تقوم بها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا تحت إشراف اللواء محمود العشيري مفتش وزارة الداخلية أن عدداً كبيراً من مهندسي التنظيم بالأحياء والذين قاموا بتحرير هذه المخالفات ليسوا موظفين عموميين بل كانوا بعقود مؤقتة ممن تم تعيينهم مؤقتاً خلال حقبة الإخوان

و طالب جاد الله في ختام بلاغه أن يتم تعميم تجربة الإسكندرية على سائر المحافظات بمراجعة جميع محاضر مخالفات البناء التي تتم إحالتها إلى القضاء ومتابعتها من قبل أعضاء الشئون القانونية بالمحافظات والأحياء ، لأن مقدار الغرامة المستحقة سنوياً عن جرائم مخالفات البناء يفو عائدات قناة السويس السنوية ولأن خطة جماعة الإخوان الإرهابية في تدمير الاقتصاد الوطني لن تقتصر على مجرد تلك الأعمال الإرهابية الظاهرة بتجير هنا وفرقعة هناك ؛ بل يجب أن نتنبه إلى أفراد الدولة العميقة للإخوان والتي استطاعوا التمكين لأنفسهم على مدعى عامين كاملين .