سقوط عصابة الفساد بحي الزيتون

أمر المستشار هشام حمدي مدير نيابة الزيتون برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة وباشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام لنيابة غرب القاهرة باخلاء سبيل عصابة الفساد بحي الزيتون بعد ان تمكن رجال المباحث من الايقاع بهم بعد ارتكابهم لعشرات جرائم الفساد بالتستر علي مرتكبي المخالفات العقارية مما تسبب في ضياع مئات الملايين من الجنيهات علي الدولة مقابل حصول كل منهم علي شقة تصل قيمتها لمبلغ ربع مليون جنيه من كل صاحب عقار مخالف بعد أن يقوموا باجراءات رسمية وتحرير محاضر المخالفات باسم أحد المسجلين الخطر بمنطقة الزيتون لكي يتهرب صاحب العقار المخالف من دفع الغرامات المستحقة عليه.
بدأت وقائع القضية بعد أن اكشتف رجال شرطة المرافق وجود أكثر من 120 محضراً بمخالفات عقارية باسم الشخص واحد وهو ما آثار الشكوك فتم اخطار اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بالواقعة.
كشفت التحريات أن شخص الذي تم تحرير محاضر المخالفات باسمه هو أحد المسجلين الخطر بمنطقة الزيتون وأنه اتفق مع المواطنين بحي الزيتون علي تسجيل كل المخالفات العقارية بمنطقتي الزيتون والأميرية- التابعتين لحي الزيتون- باسمه مقابل الحصول علي مبلغ 4 آلاف جنيه عن كل مخالفة عقارية وبتكثيف التحريات تم الكشف عن موظفي الحي الضالعين في تلك الجرائم وهم "علي.ح" وكيل منطقة الاسكان بحي الزيتون وهو رئيس تلك العصابة و"طلعت.ش" و"أحمد.ف" مهندسا تنظيم بحي الزيتون و"سيد.م" مدير الاسكان السابق بحي الزيتون و"أحمد.و" المهندس بالحي وكانت آخر جرائمهم التزوير والاضرار العمدي بالمال العام بعد قيامهم بتحرير محضر مخالفة لعقار مكون من 11 دورا تم بناؤه بشكل مخالف علي قطعتي أرض وتحرر المحضر باسم المسجل خطر "باسم.ح" بهدف مساعدة "مصطفي.م" مالك العقار علي التهرب من دفع مبلغ 20 مليون جنيه قيمة المخالفات علي العقار المبني بالمخالفة للقانون.. باخطار النيابة أمرت بضبط المتهمين واحضارهم إلا أنهم قاموا بتسليم أنفسهم للنيابة والتي أمرت بدورها أمرت باخلاء سبيل زعيم العصابة بكفالة 4 آلاف جنيه واخلاء سبيل باقي الموظفين بكفالة ألفي جنيه لكل منهم.. وبعد سداد الكفالة أحيلوا لنيابة الأميرية برئاسة المستشار محمود صلاح للتحقيق معهم في قضايا مشابهة والتي أمرت بحبس الزعيم 4 أيام علي ذمة التحقيق واخلاء سبيل باقي المتهمين بكافة 5 آلاف جنيه لكل منهم.
كما أمرت نيابة الزيتون بضبط واحضار المسجل خطر الذي تم تحرير المخالفات باسمه وجاءت التحريات لتؤكد أنه محبوس علي ذمة قضية أخري.. وأمرت النيابة بضبط واحضار صاحب العقار الحقيقي.
كشفت تحقيقات النيابة أن موظفي الحي قاموا بعمل اجراءات رسمية بتغيير عقد ملكية العقار من مالكه الحقيقي إلي المسجل خطر قبل تحرير المخالفات علي العقار لتصبح ضد المسجل خطر والذي لن يتمكن من دفع تلك المبالغ الكبيرة وبالتالي يتهرب مالك العقار الحقيقي من دفع ال20 مليون جنيه مبلغ الغرامة وذلك مقابل حصول كل منهم علي شقة بالعقار المخالف تتعدي قيمتها 250 ألف جنيه وكشف التحقيقات أنهم كرروا ذلك السلوك في عشرات العقارات المخالفة.