ضبط تشكيل متخصص بتزوير المحررات لاستخدامها فى الاتجار بالأعضاء البشرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى نشاط الاتجار بالأعضاء البشرية، واستغلال حاجة المتبرعين والمرضى.
بداية القصة ترجع لتلقى اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من كل من "أ. ع. م" مواليد 1955 أستاذ بكلية طب الأزهر ومدير مستشفى خاص بالمقطم ومقيم مدينة نصر القاهرة، و"ه. م. ع" مواليد 1978 طبيب ورئيس قسم زراعة الكلى بذات المستشفى ومقيم القاهرة الجديدة.
وبتقدم عدد من مرضى الفشل الكلوى لإجراء جراحة زراعة كلى من خلال متبرعين أصحاء مقدمين موافقات منسوبة للجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة والسكان على إجراء عمليات زراعة الكلى، وتبين أن تلك الموافقات مزورة.
وعلى الفور تشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم نائب المدير العام وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط تشكيل عصابى مكون من كل من" ر. ل. م " مواليد 1982 عاطل مقيم التونسى الخليفة، والسابق اتهامه والحكم عليه فى عدد (6) قضايا "مخدرات – تبديد – تعرض لأنثى" وأيضا "م. ع. ع" مواليد 1975 صاحب مقهى مقيم الإمام الشافعى الخليفة، والسابق اتهامه والحكم عليه فى عدد (3) قضايا "تبديد"، و" أ. م. ع " مواليد 1977 موظف بوزارة الصحة والسكان مقيم دار السلام القاهرة، والسابق اتهامه فى قضية ضرب.
كذلك "ه. ح. أ" مواليد 1977 عامل إدارى بالمستشفى مقيم أوسيم الجيزة، حيث يتولى الأول والثانى إحضار المتبرعين من الفقراء والاتفاق مع المرضى لإجراء جراحة زراعة الكلى والتوجه بهم لمستشفى بيت الفضل بينما يتولى الثالث والرابع تزوير موافقات وزارة الصحة وإعداد المستندات المطلوبة، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه، يتم تقسيمها فيما بينهم ومسئولى المستشفى والمتبرعين.
وبتكثيف التحريات تبين اكتشاف مسئولى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة بتعدد حالات تزوير الموافقات المنسوب صدورها للجنة تفيد "على خلاف الحقيقة" موافقة اللجنة على قيام المستشفى الخاص بإجراء عمليات زراعة كلى لبعض من مرضى الفشل الكلوى عن طريق التبرع من أشخاص أحياء، مما حدا بمسئولى المستشفى بالسبق بالإبلاغ.
وأن اعتياد المستشفى المشار إليها بإعداد المستندات المطلوب تقديمها للجنة العليا بوزارة الصحة صورياً ومنها محضر اجتماع اللجنة الطبية الثلاثية المنوط بها وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الموافقة على إجراء الجراحة للمريض والمتبرع والتحقق من الشروط والأحكام التى نص عليها القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قبول متبرعين مصريين على أنهم أجانب، لإجراء عمليات زراعة أعضاء لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية تسدد للمتبرعين بالمخالفة للقانون المشار إليه.
وبتقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة تمكن العقيد شريف سارى والمقدمان إسماعيل متولى وعبد الرازق أبو بكر والرائد سمير البابلى من ضبط جميع أفراد التشكيل وعثر بحوزتهم على عدد (5) موافقات لإجراء جراحة نقل كلى مزورة منسوبة لوزارة الصحة بعضها خالى البيانات، وكمية من الصور الضوئية لموافقات سبق تنفيذها، وعدد (5) شهادات ميلاد مميكنة بأسماء مختلفة مزورة تزويراً كلياً، وعدد (12) إقرارا بالموافقة على إجراء الجراحة بعضهم خالى البيانات، وعدد (5) أختام بأسماء الأطباء أعضاء الجنة الثلاثية تستخدم فى اعتماد تقرير اللجنة الصورى، عثر عليها بمكتب المتهم الرابع.
وتم العثور على إيصال صادر عن المستشفى يفيد بقيام الأول بتوريد مبالغ مالية للمستشفى، وعددا من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومى مزورة لأشخاص مختلفة برقم مطبوع مكرر، وجواز سفر سودانى باسم بيتر مياكول جيمس، وعدد (2) صورة جواز سفر يمنى مزورة ببيانات شخصين مصريين لاستخدامها فى التحايل على القانون والإيحاء بأن المتبرع يمنى الجنسية.
وعدد (4) صور لملفات مرضى قسائم زواج، شهادات ميلاد، قسائم توريد مبالغ، تحاليل طبية، وتفويض منسوب للمستشفى موجه إلى اللجنة العليا لزرع الأعضاء يفيد تفويض المتهم الأول فى إنهاء الإجراءات، وأيضا أجندة مدون بها حسابات خاصة ببعض الحالات والمبالغ المالية المستحقة لهم، وسيارة جيب شيروكى مملوكة للمتهم الثانى من متحصلات النشاط.
وبمواجهة المتهمين أقر كل منهم بدوره الوارد بالتحريات وأكد الأول بأن الشاكيين المذكورين يعلمان كون الموافقات والمستندات المستخدمة فى تلك الوقائع مزورة، وباستدعائهما ومواجهتهما أنكرا.
وأنه تبين وجود حالتين يتم تجهيزهما لإجراء جراحة زراعة كلى بذات المستشفى وبفحص المستندات الخاصة بهما تبين أنها مزورة وأن وراءها أفراد التشكيل المشار إليهم، وتولت نيابة جنوب القاهرة الكلية التحقيقات وقررت حبس أفراد التشكيل 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل مسئول المستشفى بكفالة مالية قدرها خمسون ألف جنيه لكل منهم.