اليوم بدء العمل بقواعد القيد الجديدة بعد موافقة مجلس الرقابة المالية

تسرى اعتباراً من اليوم السبت، الأول من فبراير – قواعد قيد وشطب الأوراق المالية التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ نحو عشرة أيام، وأعطى مهلة لبدء تطبيقها لكى تستعد لها البورصة والشركات المقيدة بها. وتتناول تلك القواعد كل ما يخص شروط قيد شركة وطرح أسهمها بالبورصة، وما يرتبط بذلك من إفصاحات ومتطلبات حوكمة وشروط تعديل رؤوس أموال شركة، أو التعديل فى نظامها الأساسى أو التعامل مع أسهم الخزينة.
كما استحدثت بها قواعد لتوفير المزيد من الشفافية فيما يخص التقرير السنوى لمجلس إدارة كل شركة، وما يتعلق بالأسهم التى تمنح لإثابة وتحفيز المديرين والعاملين.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ل "اليوم السابع"، أن تلك القواعد تمثل نقلة نوعية لبورصة عصرية، وصدرت بعد مناقشتها مع جمعيات الاستثمار والأوراق المالية واللجنة الاستشارية بالهيئة. وأضاف أن أهم ما جاءت به هو تنظيم أكثر موضوعية لشروط قيد الشركات بما يحمى المستثمرين، وفى نفس الوقت يتيح المجال لقيد الشركات الواعدة ذات المصداقية. وحرصت على تحديد ما يعرف برأس المال الحر، لتحقيق سيولة معقولة على السهم بالبورصة. كما أنها تيسر على الشركات بالبورصة بالتخفيض لحد كبير من المتطلبات الحالية، للحصول على الموافقة المسبقة للهيئة قبل الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة، للنظر فى تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل غرضها وما إلى ذلك.
ووفقاً لشريف سامى، فإن متطلبات إفصاح الشركات، تستهدف مزيدا من الشفافية لكل المتعاملين فى السوق ومن ضمنها التعريف بزيادة أو انخفاض نسبة مساهمة كل مستثمر رئيسى، واشتراط تناول التقرير السنوى لمجلس الإدارة لعدد من العناصر الهامة، كما أنها تسهيل على الشركات، أتاحت لها نشر البيانات المطلوب أن تفصح عنها، إما على موقعها على الإنترنت أو على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض.
وتستثنى القواعد الجديدة والتى يبدأ سريانها اليوم الشركات المقيدة حتى أمس من شرط الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للقيد، وهو خمسين مليون جنيه.
ويأتى إصدار قواعد قيد جديدة مواكباً لعدد من التعديلات التشريعية التى رفعتها الهيئة لأسامة صالح وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، تتضمن تعديلات فى بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، بغرض زيادة جاذبية السوق المصرية وتنشيط البورصة واستقطاب المزيد من الشركات على قيد أسهمها وسنداتها بها، فى ظل مرحلة اقتصادية هامة تمر بها البلاد.