الرقابة المالية تستعرض أهم تعديلات قواعد القيد على جمعيات سوق المال

انتهى منذ قليل اجتماع الرقابة المالية بجمعيات الأوراق المالية والاستثمار والجهات العاملة بالسوق لعرض قواعد قيد الأوراق المالية فى صورتها الجديدة بعد أن شهدت تغيرات جذرية.
بحيث شهدت الرقابة المالية ترحيب واسع من جانب ممثلى الجمعيات لما تقوم به من استحداث أدوات جديدة لسوق الأوراق المالية إضافة إلى التطور الملحوظ فى أدائها.
وبدأت الهيئة بتقديم التعديلات والتشريعات فى قانون التمويل العقارى وتمويل متناهى الصغر لتأثيره على سوق المال بصورة غير مباشرة.
وقام الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بعرض خطة الهيئة فيما يخص قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة وشركات الرعاية الصحية.
كما استعرض القاضى خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية آلية التعامل مع قانون (الفاتكا) لتنظيم إجراءات تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (فاتكا) بشأن حسابات الأشخاص الأمريكيين المتعاملين مع الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
وأعلن النشار أنه سيتم عقد ندوة تعريفية بداية شهر فبراير لكافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الهيئة لعرض آلية التعامل مع قانون (الفاتكا).
وقام شريف سامى بعرض أهم التغيرات التى تم استحداثها على قواعد القيد وتم عرض أهم ملامح التعديلات على باب صناديق الاستثمار المباشر، وأوضح شريف سامى أن تعديلات قواعد القيد جاءت فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة خلال السنوات الماضية والتى أظهرت الحاجة لتطوير هذه القواعد بما يعمل على جذب المزيد من المدخرات للاستثمار فى البورصة ويساهم فى توفير الأموال المتاحة للشركات لتمويل أنشطتها أو التوسع فيها، وكذلك العمل على زيادة سيولة الأوراق المالية المقيدة، وإجراء التعديلات اللازمة لزيادة متطلبات الإفصاح والشفافية، بما يعمل على حماية حقوق المساهمين بالشركة.
وأوضح أن من أهم تلك التعديلات توحيد القواعد الخاصة بقيد أسهم الشركات وذلك بإلغاء الازدواج الناتج عن إضافة المادة (9 مكرر) وما ترتب عليه من مغايرة فى الأحكام والمعاملة بين الشركات السابق قيد أسهمها طبقاً للمادة (9) وبين الشركات التى يتم قيدها طبقاً للمادة (9 مكرراً) ابتداء من 30 يناير 2013، وهو الأمر الذى قد يسبب إرباك ومغايرة فى المعاملة وخاصة فيما يتعلق بضوابط استمرار القيد عند التطبيق نظراً لاختلاف الشروط بينهما.
وإمكانية قيد أسهم الشركات المصرية التى تأسست عن طريق الاكتتاب العام ولم تصدر قوائم مالية عن سنة كاملة، ووضع قواعد وشروط للقيد فى هذه الحالة، بما يعمل على توسيع قاعدة الشركات المسموح بقيدها وتشجيع المستثمرين على الدخول فى اكتتابات الشركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام، نظراً لإمكان قيدها والتخارج من هذه الاستثمارات فى حال الرغبة فى ذلك.
مع جواز قبول قيد الشركات غير المستوفاة لشرط الربحية، شريطة أن يتوافر لها فرص نمو واعدة، وحماية لصغار المستثمرين تم تقييد ذلك القبول بعدد من الشروط الصارمة.
ووضع قواعد لتجنب تعارض المصالح، منها التزام الداخلين بالشركة والمؤسسين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً فى أى عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة على أن يتم عرض هذه التصرفات على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدما بما فى ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف، وعدم أحقية الطرف المعنى بعقد المعاوضة التصويت فى الجمعية العامة.
واشتراط وجود عضوين مستقلين على الأقل ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة، تطبيقاً لقواعد الحوكمة.
وزيادة متطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالشركات المقيدة، مع تعديل شروط ومتطلبات قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بزيادة نسبة الأسهم التى يجب طرحها لهذه الشركات، مع تخفيض عدد خطط العمل المطلوبة منها لثلاث سنوات قادمة بدلاً من خمس سنوات، وضع حد أدنى لرأس مال الشركة الأجنبية المطلوب قيد أسهمها بالبورصة لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكى، وإعادة هيكلة وتقسيم وترتيب القواعد بشكل ميسر ومنظم.
لمزيد من أخبار البورصة والبنوك..
"الرقابة المالية" تجتمع مع الجمعيات بالسوق لشرح التعديلات الجديدة
البورصة توقف أسهم 10 شركات لمدة نصف ساعة
خبير مالى: صعود البورصة مؤشر على نجاح استفتاء الدستور