أكد حامد موسى رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، أن الشعبة توصلت إلى اتفاق مع وزارة البيئة وهيئة تنمية الصناعات لحل مشكلة مصانع تدوير المخلفات والقمامة، والتى فوجئ بعض أصحاب هذه المصانع بأنها مهددة بالإغلاق وتم تحرير محاضر لهم رغم أنهم حاولوا توفيق أوضاعهم. وأضاف أن الحل تمثل فى تشكيل لجان تضم ممثلى شعبة البلاستيك ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية لمناقشة أوضاع هذه المصانع، خاصة التى تقدمت بأوراقها وعددها 18 مصنعا. وأشار موسى إلى أن وجود هذه المصانع ضرورة للمجتمع لأنها تعمل على تدوير القمامة، فهى من جانب تحافظ على البيئة ومن جانب آخر تستفيد من القمامة، وهذه المخلفات تعد فى كثير من الدول ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وعدم التعنت ضدها أو إغلاقها أو تهديدها بمحاضر الغرامات وحبس أصحابها. من جانبه، أوضح عمرو طلعت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن اللجنة التى شكلتها وزارة البيئة قامت بمعاينة 21 مصنعا لدراسة أحوالها وتحسين أوضاعها وتقديم الاشتراطات البيئية التى يجب على هذه المصانع الالتزام بها لاستمرارها فى العمل، وأشار إلى أن أهم هذه الاشتراطات هى استكمال خطط الإنتاج وضرورة وجود سجل بينى لكل مصنع، حيث تشير المعلومات المتاحة إلى وجود 1700 مصنع لتدوير القمامة فى مصر. وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن جهاز شئون البيئة لجأ إلى مراقبة أداء هذه المصانع، حيث يقوم الجهاز فى الوقت الحالى بمراجعة الأثر البيئى لهذه المصانع، حيث تشير التقارير إلى أن حجم المخلفات يقدر سنويا بأكثر من مليون طن سنويا، مؤكدا أن حل المشكلة يتمثل فى تعاون هذه المصانع مع وزارة البيئة حتى يتم استخراج تصاريح مؤقتة لحين الانتهاء من تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة.