الأحزاب تثنى على طرح "منصور" قانون الانتخابات الرئاسية للنقاش المجتمعى.. "المصرى الديمقراطى": خطوة جيدة ومحترمة ويجب السماح لجميع المنظمات المحلية والدولية بالرقابة و"التجمع": وضع معايير محددة للدعاية

رحبت الأحزاب السياسية بقانون الانتخابات الرئاسية الذى أعلنته مؤسسة الرئاسة أول أمس الأربعاء، مؤكدين أنهم سيرسلون مقترحات لهذا القانون لتضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، من بينها الرقابة على الانتخابات.
وقال باسم كامل، عضو المكتب التنفيذى للحزب المصرى الديمقراطى، إن أبرز مقترحات الحزب لضمان أعلى درجات نزاهة الانتخابات, هو السماح لجميع المنظمات المحلية والدولية بالرقابة على الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الرقابة لا تضمن فقط الرقابة على الصناديق.
وأضاف "كامل"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": تشمل الرقابة وضع البيانات وكشوف الأسماء، مطالبا بأن تكون هناك لجنة محايدة ومستقلة تراقب وضع الأسماء والكشوف.
وحول طرح الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعى، قال عضو المكتب التنفيذى لحزب المصرى الديمقراطى، إن هذه الخطوة ممتازة ومحترمة، مثنيا على القرارات التى اتخذها الرئيس عدلى منصور منذ توليه أمور البلاد، مطالبا إياه بطرح قانون الانتخابات البرلمانية للحوار المجتمعى.
فيما قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع إن قانون الانتخابات الرئاسية وجدت فيه ميزة لم تكن موجودة من ذى قبل، وهى السماح بالطعن على نتيجة الانتخابات، وهى لم تكن موجودة فى الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأوضح شرابية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن من أبرز المقترحات لحزب التجمع أن يكون هناك قاضٍ على كل صندوق انتخابى، وفى حالة صعوبة ذلك تتم الانتخابات على يومين أو أكثر، وليس يوما واحدا.
وطلب الأمين العام لحزب التجمع أن تشرف منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية على الانتخابات، مؤكدا رفض الحزب أى إشراف أو تدخل دولى على الانتخابات، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك ميعاد محدد للدعاية الانتخابية، وميزانية معينة، وحد أقصى للدعاية، وإمكانية الطعن.
وأوضح أن الحزب سيقوم بدراسة القانون جيدًا، تمهيدًا لإرسال مقترحات الحزب لمؤسسة الرئاسة على قانون الانتخابات الرئاسية.
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إنه لن تكون هناك مقترحات جديدة لدى الأحزاب والقوى السياسية على قانون الانتخابات الرئاسية، نظرا لأن القانون سيلتزم بما ورد فى نصوص الدستور، فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، وكذلك شروط الترشح للانتخابات، وهو ما سيلتزم به قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "سامى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المقترحات المتعلقة بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، ستكون مقترحات هامشية، ونثق فى قدرة الدولة على تحقيق انتخابات رئاسية فى منتهى الشفافية.