تفاصيل خطابات أبوزيد والببلاوى فى معركة الأهلى الوزير يصف شكوى حمدى بأنها كذب وافتراء.. ويفضح مخالفات صفقة جدو وراتب مانويل جوزيه

1الحجج القانونية لقرار «أبوزيد»
1- الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013.. و قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة.. وقرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة.
3- قرار وزير الدولة لشؤون الرياضة رقم «939» لسنة 2013 بتعيين مدير تنفيذى للمجلس القومى للرياضة.
4- قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشؤون الرياضة، وبتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005.
5- النظام الأساسى للأندية الرياضة الصادرة بقرار وزير الدولة لشؤون الرياضة رقم «929» لسنة 2013.
6- مذكرة مدير عام الشؤون القانونية عن المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة الأهلى للرياضة البدنية وطلب الموافقة على إحالتها للنيابة.
أبرز مخالفات مجلس حمدى
1- تحمل النادى 700 ألف دولار قيمة إقامة بعثة الأهلى فى اليابان بمونديال 2012 رغم أن الدولة المضيفة تتحمل التكاليف
2- تحمل النادى 700 ألف دولار قيمة إقامة بعثة الأهلى فى اليابان بمونديال 2012 رغم أن الدولة المضيفة تتحمل التكاليف
3- 3 ملايين جنيه خسائر من جراء مخالفة التأخير فى إنشاء المبنى الإدارى وملعب الإسكواش بمقر الجزيرة
4- دفع المجلس الأحمر مبلغ نصف مليون جنيه من أموال النادى قيمة الغرامة الموقعة على جدو من اتحاد الكرة فى صفقة انضمامه للأهلى
5- عدم تضمين إيرادات «القلعة الحمراء» مبلغ 150 ألف جنيه قيمة إجمالى المستحق للنادى عن عقد أبوتريكة مع شركة أوراسكوم للإسكان
6- عدم تحصيل الغرامة على نادى الشباب السعودى لتأخره فى سداد الشيكات المستحقة فى صفقة فلافيو والبالغة مليونا ومائة وثمانين ألف جنيه
7- التغاضى عن تحصيل %10 من راتب «مانويل جوزيه» كما يقتضى قانون نقابة المهن الرياضية
حصلت «اليوم السابع» على نسخ من المستندات والخطابات المتبادلة بين وزارة الرياضة مع مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى إيضاحات المستشار القانونى للوزارة ورصد المخالفات من مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتوصية المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، بشأن مخالفات مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى، والتى اتخذ طاهر أبوزيد وزير الرياضة الملقب ب«مارادونا النيل» على أثرها قرار حل المجلس الأحمر وتعيين مجلس إدارة مؤقت بتاريخ 18-1-2014، وهو القرار الذى ألغاه حازم الببلاوى رئيس الحكومة فى مساء اليوم ذاته.
ونرصد من خلال السطور التالية أبرز المخالفات والخطابات التى اعتمد عليها طاهر أبوزيد فى مشوار اتخاذ قرار حل مجلس الأهلى، والتى كشفت العديد من المفاجآت فى صفقات تعاقدات الإدارة الحمراء سواء شراء وبيع اللاعبين، فضلاً على وجود مخالفات مالية فى إنشاءات النادى وتكاليف سفر البعثات الرياضية للمشاركة فى بطولات خارجية، بالإضافة إلى ردود وزير الرياضة على مجلس الوزراء فى شكوى الأهلى واللجنة الأوليمبية ضده بتهمة التدخل فى عملهم.
أول الخطابات
موجه من الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة بتاريخ 30 /10/2013، إلى طاهر أبوزيد وزير الرياضة، ونصه على النحو التالى: «تحية طيبة وبعد.. بالإشار إلى كتاب سيادتكم رقم 7455 بتاريخ 29/9/2013 بشأن الرد على كتابنا المؤرخ 7/9/2013 المرفق به مذكرة الإدارة المركزية الأولى للرقابة المالية على الإدارة المحلية بالجهاز، بشأن طلب بعض أعضاء النادى الأهلى إفادتهم بما تم حيال المبالغ المحصلة تحت مسمى إعانة إنشائية وإحلال وتجديد خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2010، وقد انتهت المذكرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام النادى بصرف مبلغ 333.7 مليون جنيه من الإعانة الإنشائية المحصلة من الأعضاء فى غير الغرض المخصصة من أجله، وانتهى كتاب سيادتكم بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حسبما ينص القانون، ويرجى الإحاطة بأنه لما كانت الإجراءات حيال المخالفات التى أسفر عنها فحص الجهاز هى من صميم اختصاص وزارة الرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، لذلك نأمل التفضل بالتنبيه باتخاذ اللازم فى هذا الشأن والإفادة».
ثانى الخطابات
موجه من وزير الرياضة إلى المستشار السيد محمد السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وجاء نصه كالآتى: «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 3 - 15601 المؤرخ 6/11/2013 بشأن ما ورد من كل من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المؤرخ 3/10/2013، والسيد المستشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المؤرخ 31/10/2013 بخصوص تعارض لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية مع الميثاق الأوليمبى، حيث أوضحتم أن السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء تفضل بالتأشير بإحالة الموضوع إلينا للإفادة.. وحيث أوضح كل من كتاب اللجنة الأولمبية المصرية وكتاب النادى الأهلى المرفقين أن كلا من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة لشؤون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 تمثل تدخلا فى شؤون الأندية الرياضية بالمخالفة للميثاق الأوليمبى ومما يعوق الحركة الأولمبية بالدولة، مستندا فى ذلك إلى نصوص البندين 3، 4 من المادة 1، والبند 6، 9 من المادة 27 من الميثاق الأولمبى.. أتشرف بأن أحيط سيادتكم أولاً أن ما ورد بالخطابين محض كدب وافتراء لأن اللائحة التى أصدرتها تنفذ ذات القانون رقم 77 لسنة 1975 الذى كانت تنفذه كافحة اللوائح السابقة عليها كلائحة الوزيرين حسن صقر والعامرى فاروق، وما سبقهما بل إن اللائحة الحالية التى شرفت بإصدارها كخطوة فى طريق الإصلاح تتضمن مساحات واسعة من الحريات للجمعيات العمومية للأندية وتتضمن نزول الوزير عن اختصاصاته وتضييق الخناق على كل ثغرات الفساد والتلاعب بالانتخابات وأهم ما يميزها الإبقاء على مدة الأربع سنوات».
علما بأن محاولة النيل من أعمال الإصلاح تقوم على تحركات حثيثة من أصحاب المصالح وبؤر الفساد التى تتصدى لها وزارة الرياضة ويتيعن عدم الإصغاء لها إن كانت لدينا الإرادة فى المضى قدما فى طريق الإصلاح ومن أهم المصالح التى تدفع إلى النيل من سياسة الوزارة ولائحة الأندية الإبقاء على بند الحد الأقصى بثمانى سنوات لعضوية ورئاسة مجالس إدارات الأندية، حيث التمسك بعضوية ورئاسة مجلس الإدارة مطمع لعديد من أصحاب المصالح والفاسدين، وثانيا: أن المواد المشار لها بخطابى اللجنة الأولمبية والنادى الأهلى تتحدث عن التدخل فى عمل اللجان الأولمبية بما يمنع تطبيق المبادئ الأولمبية، والحديث عن هذا الأمر فى إطار الإشارة إلى لائحة الأندية هراء بين لا طائل منه ولا يصلح حتى أن يكون جديرا بعناء الإيضاح.
وثالثا: يثور التساؤل حول التناقض فى المواقف إذ إن الموقف المعلن للنادى الأهلى هو الترحيب باللائحة على عكس ما ورد بالخطاب ويجدر التنويه هنا إلى أن الأندية ليست من مكونات الحركة الأولمبية الدولية الأساسية من الأصل «وفقا للميثاق الأولمبى الدولى»، وإنما هى سلاح - الأندية - يستخدمها أصحاب المصالح للتربص بأى عمل للوزارة كما أن اللائحة لا تمس المكونات الرئيسية للحركة الأولمبية وهى الاتحادات واللجان الأولمبية الوطنية، كما يثور تساؤل آخر عن عدد الميداليات التى أحرزتها منتخباتنا الأولمبية والبطولات التى حققتها فى المعترك الأولمبى مؤخرا رافعة اسم مصر، وهل باتت اللجنة الأولمبية تبحث أحوال الأندية بالمخالفة لدورها المنوط بها وفقا للميثاق الأولمبى والقانون المصرى «سبق أن أوضحنا أن اللجنة الأولمبية تتكون من اتحادات الألعاب الأولمبية ولا علاقة لها بالأندية قانونا ووفقا للميثاق الأولمبى».
ثالث الخطابات
موجه من نعيمة حسن مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة إلى الوزير طاهر أبوزيد، ورصدت فى المذكرة المخالفات التى ارتكبها مجلس إدارة الأهلى، والتى تعد إهدارا للمال العام وفقا لمحتوى المذكرة واستنادا إلى القانون، وجاء أبزرها:
أولاً.. بالنسبة لعقد الاستغلال الإعلامى المبرم مع وكالة الأهرام للإعلان فى 23/11/2008 الذى بموجبه تم منح الوكالة حق الاستغلال الإعلامى لمدة ثلاث سنوات بقيمة قدرها نحو 76 مليون جنيه، وإذ تبين من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المدعوم بتفتيش الجهة الإدارية عدم حساب وتحصيل النادى لقيمة فوائد التأخير المستحقة على وكالة الأهرام للإعلان لتأخرها فى سداد الدفعتين الثانية والثالثة المستحقة للنادى خلال العام المالى 2009/2010 بالمخالفة للبندين الرابع والثالث من العقد، فضلاً على عدم إظهار القيمة المذكورة ضمن حساب الأرصدة المدنية كإيرادات مستحقة للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2010 مع ملاحظة قيام النادى بسداد فوائد تأخيرية عليه تقدر بمئات الآلاف فى الوقت الذى قام مجلس الإدارة بحرمان النادى من إيرادات تقدر بنحو 800000 «ثمانمائة ألف جنيه» قيمة الغرامات الموقعة من وكالة الأهرام للإعلان على النادى واستقطاعها من قيمة الدمغة المستحقة للنادى، وكذلك تغاضى مجلس إدارة النادى عن مستحقاته لوكالة الأهرام للإعلان بمبلغ وقدره 525000 جنيه بالمخالفة للوارد بالعقد، وكل ذلك يشكل جرائم التربح للغير والإضرار العمدى وبإهمال بالمال العام المؤثمة بالمواد 115، 116 مقررا من قانون العقوبات والمادة 15 من القانون 77 لسنة 1975.
ثانيا: عملية إنشاء المبنى الإدارى وملعب الإسكواش بمقر الجزيرة، حيث إهدار مجلس إدارة النادى وحقق ربحا للغير بمبلغ 2960000 جنيه قيمة «مليونان وتسعمائة وستين ألف جنيه»، بأن تسبب فى تحميل النادى 2960000 جنيه وقيمة فروق أسعار تنفيذ إنشاء المبنى الإدارى وملعب الإسكواش بنادى الجزيرة ويرجع ذلك لتأخير النادى فى استخراج تراخيص المبنى من الجهة الإدارية المختصة لفترة تزيد على عامين ونصف العام، ووفقا للوائح والأعراف فإنه يتعين الحصول على الترخيص قبل طرح المشروع للإنشاء، وعدم مراعاة ذلك كبدت النادى ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه خسائر، مما يشكل مخالفة مالية جسيمة تتمثل فى جريمة تحقيق ربح للغير على حساب أموال النادى وإلحاق ضرر بالنادى إذ تحملت الميزانية بضعة ملايين جنيه دون مقتضى.
ثالثا: عدم حصول النادى على خطاب أعمال بمبلغ 212331 جنيها «مائتا واثنى عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وثلاثين جنيها» من مقاول العملية نسبة %20 من إجمالى قيمة بند الأعمال للأرضيات الصناعية للملاعب سارى المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائى، بالإضافة إلى عدم الحصول على خطاب ضمان لأعمال الأرضيات لذات المدة للشركة المصنعة أو وكيلها المعتمد من مصر بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات، وهو ما يشكل مخالفة مالية جسيمة تتمثل فى جريمة تحقيق ربح للغير على حساب أموال النادى.
رابعا: عدم تضمين إيرادات النادى مبلغ 150000 جنيه «مائة وخمسين ألف جنيه» قيمة إجمالى المستحق للنادى عن عقد اللاعب محمد أبوتريكة مع شركة أوراسكوم للإسكان، مما يفرط فى مستحقات النادى ويمثل تربيحا للغير على حسابه وإهدارا للمال العام.
خامسا: عملية إنشاء مدرج كرة القدم المسند تنفيذها لشركة السلام للمقاولات العامة والتوريد، لم يقم مجلس الإدارة بتحصيل مستحقات النادى من الغرامات التأخيرية على الشركة.
سادسا: بعثة السباحة المشاركة فى بطولة «فيجن» الدولية بألمانيا فقد غير رئيس البعثة «رئيس مجلس الإدارة» فندق إقامته إلى فندق آخر غير الذى تقيم فيه البعثة ذات التكلفة الأعلى بخلاف الفندق الذى يقيم فيه أفراد البعثة، الأمر الذى أدى إلى تحميل ميزانية البعثة فرق قيمة الإقامة بين الفندقين وتقدر بمبلغ 977 يورو بما يوازى 6839 جنيها دون مقتضى.
سابعا: عدم تحصيل مجلس إدارة النادى للغرامة المستحقة على نادى الشباب السعودى لتأخره فى سداد الشيكات المستحقة للنادى فى مواعيد استحقاقها فى انتقال اللاعب فلافيو بالمخالفة لما ورد بالعقد وقد بلغت الغرامة مبلغ 1181875 جنيها «مليون ومائة وواحد وثمانين ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعين جنيها».
ثامنا: التعاقد المبرم بين النادى وشركة سوكر يونييتد والذى انتهى الفحص فيه إلى ضرورة تحصيل غرامات التأخير المستحقة والتى بلغت 360000 جنيه «ثلاثمائة وستين ألف جنيه» حيث لم يقم مجلس إدارة النادى بتحصيلها رغم التنبيه عليه بذلك من قبل مفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات.
تاسعا: صرف مكافآت لكل من السيد رئيس اللجنة القضائية وأحد أعضائها بلغ ما أمكن حصره 80000 جنيه «ثمانين ألف جنيه» بالمخالفة للقانون، منها مبلغ 60000 «ستين ألف جنيه» للمستشار أكثم البغدادى المقررة له باجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 23/11/2009 بوصفه رئيس اللجنة القضائية.
عاشرا: عدم قيام النادى بتحصيل مستحقاته المؤيدة بالأرصدة المدنية من اللاعب سعيد عبدالعزيز بمبلغ 19500 جنيه.
أحد عشر: تحميل مصروفات النادى بمبلغ 5000 جنيه قيمة الغرامات الموقعة من الاتحاد المصرى لكرة القدم على كل من اللاعب فرانسيس والكابتن حسام البدرى.
اثنى عشر: دفع مجلس إدارة النادى مبلغ 500000 جنيه «خمسمائة ألف جنيه» من أموال النادى وهى الغرامة الموقعة على اللاعب محمد ناجى جدو من اتحاد كرة القدم.
ثالث عشر: بالنسبة لبعثة الأهلى المسافرة لليابان من 28/11/2012 حتى 2/2/2012 والتى تحمل النادى مبالغ الإقامة التى بلغت 69769 ألف دولار بالرغم من أن قرار سفر البعثة صدر بناء على تحمل الدولة المضيفة هذا المبلغ، وبالتالى فهو مبلغ صرف فى غير هذا الغرض ولم يقم مجلس الإدارة بتوضيحه.
رابع عشر: تحمل النادى لمبلغ 51555 جنيها قيمة تذاكر طيران بعثة الكرة الطائرة رغم إلغاء البطولة، وكان من الواجب إعادتها أو استخدامها بتحويلها لأى بعثة أخرى.
خامس عشر: عدم تحصيل مبلغ %10 من راتب المدرب «مانويل جوزيه» كما يقتضى قانون نقابة المهن الرياضية لتحصيلها من المدربين الأجانب الذين يعملون فى مصر.
سادس عشر: انتهى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى قيام مجلس إدارة النادى الأهلى بصرف مبلغ الإعانة الإنشائية البالغ 323.7 مليون جنيه فى غير الغرض المخصص له مما يشكل فى أقل تقدير الجنحتين المؤثمتين بالمادة 109 من قانون الرياضة والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات. وبعد رصد المخالفات قالت مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة فى المذكرة: «حيث إن ما سلف عرضه يثير الجنايات والجنح التى يعاقب عليها القانون ويجر التنويه فى هذا الإطار إلى نصوص المواد الآتية: حيث تنص المادة 15 من القانون 77 لسنة 1975 على أنه تعتبر الأهلية لرعاية الشباب والرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع كل من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية: عدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة، وجواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها.
ويتبين من العرض السالف إخلال مجلس إدارة النادى بما يقتضيه دوره الأساسى فى الحفاظ على أموال النادى كمنشأة عامة هو الأمين على حفظها بل إنه بدلا من ذلك يهدر أموال النادى عمداً وإهمالاً بما يقدر بالملايين، والجريمتان - سواء العمدى منها أو ما ارتكب بإهمال - لا تقل جسامة، فلا عذر للأمين إذا ما أهمل فى حفظ المال المؤتمن عليه أو تعمد إهداره إلى أن يحاسب، بل إن بعض الأفعال تثير جناية التربح الواردة بقانون العقوبات على النحو المار بيانه، وانطلاقاً مما تقدم فلا يسعنا إلا أن نضع هذا الوقائع مدعمة بالمستندات وتقارير جهات التفتيش المالى والإدارى بين يدى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو تحريك الدعوى العمومية أو اختيار التصرف الأمثل فى هذه الوقائع.
رابع الخطابات
مذكرة موجهة من المستشار القانونى لوزارة الرياضة للعرض على أبوزيد كان محتواها كالآتى: «وحيث تنص المادة 15 من القانون 77 لسنة 1975 على أنه تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع كل من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية: عدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة، وجواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصحالها.. وتعتبر أموال هذه الهيئات من الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات».
وحيث ورد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حسابات النادى الأهلى انتهى إلى عدم قيام النادى بخصم الضرائب المستحقة على لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وعقود الإعلانات المنصرفة لهم خلال العام المالى 2009/2010 والبالغ جملتها 11981634 جنيها «أحد عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثمانون ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون جنيها» بالمخالفة لقانون الضريبة الموحدة، مما يفوت على الدولة مبالغ كبيرة ويمثل مساسا صارخاً بالمال العام، وأتشرف أن أضع بين يدى سيادتكم ما وصلت إليه تقارير جهات التفتيش والرقابة المعنية على النحو السالف البيان، وهى الجرائم التى يتعين إحالتها للسيد وزير المالية لاتخاذ شؤونه بوصفه الوزير المتخص بإحالتها للنيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية.
خامس الخطابات
توصية من عماد البنانى المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة فى مذكرة بتاريخ 18/1/2014، التى أوصى من خلالها بضرورة حل مجلس الأهلى وإحالته للنيابة العامة وتعيين مجلس إدارة جديده بعد التأكد من وجود مخالفات قائلا فى المذكرة أن حسن حمدى ممنوع من التصرف فى أموال وممنوع من السفر على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، على الرغم من أنه صاحب التوقيع الأول على شيكات وعقود وأموال النادى ما يثير التعارض بين كونه ممنوعا من التصرف فى أمواله الخاصة ويتصرف فى الأموال العامة، وكذا صدور قرار منع التصرف فى الأموال ومنع من السفر بحق عضو آخر من أعضاء مجلس إدارة النادى وهو السيد/صفوت ثابت.
بناء على جميع المذكرات والخطابات السابقة اتخذ طاهر أبوزيد القرار رقم «43» الصادر بتاريخ 18/1/2014، الذى قرر فيه إنهاء تكليف مجلس إدارة النادى الأهلى وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون النادى برئاسة محمد أحمد عادل هيكل.
المشهد الحالى فى الحرب الدائرة بين طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، وحسن حمدى، أصبح أكثر سخونة، حيث إنه فى الوقت الذى كان ينتظر فيه أبوزيد صدور قرار رسمى من مجلس الوزارء برئاسة حازم الببلاوى عقب الانتهاء من ذكرى ثورة 25 يناير بالموافقة على حل المجلس الأحمر، تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» تضمن إعطاء مجلس الجبلاية مُهلة إلى 5 فبراير المقبل لإيقاف التدخل الحكومى فى شؤون الأندية، وإلا فسيتم تجميد النشاط الرياضى فى مصر، وهو ما أثلج قلوب أعضاء المجلس الأهلاوى.
ووفقًا لخطاب الفيفا فإن مجلس الأهلى حصد بنطاً جديداً فى حربه مع طاهر أبوزيد، لاسيما أن الخطاب جاء بعد إرسال الإدارة الحمراء شكوى إلى الفيفا من تدخل وزير الرياضة كممثل للحكومة المصرية فى شؤون إدارة النادى، مطالبين بعدم التدخل لحين إجراء جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.
السؤال الذى يطرح نفسه على الساحة الرياضية حالياً: هل يستلسم طاهر أبوزيد ويستقيل من منصبه على خلفية تلك الأزمة أم يواصل حربه ضد مجلس الأهلى إلى النهاية؟