الرقابة المالية: ضوابط مرتقبة للصناديق النقدية

عقدت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية للائتمان والمخاطر اجتماعاً مشتركاً مساء أمس، بحضور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة المستحدثات على ساحة الخدمات المالية غير المصرفية، وطرح رؤيتهم ومقترحاتهم بشأنها.
وناقش الحضور التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، ولا سيما الباب الخاص بصناديق الاستثمار، والذى استحوذ على جانب كبير من الاهتمام، وخاصة صناديق الاستثمار المباشر وصناديق الاستثمار العقارى.
وأشار شريف سامى إلى أن الهيئة بصدد إعداد ضوابط تنظم الصناديق النقدية (Money Market)، وخاصة فيما يتعلق بمؤهلات القائمين على إدارتها ومتطلبات الترخيص لشركات خدمات الإدارة التى تتولى تقييم وثائق مثل تلك الصناديق، بما يحقق مصلحة السوق، لاسيما أن تلك الصناديق تمثل الحجم الأكبر لأصول إجمالى صناديق الاستثمار المسجلة والعاملة فى مصر.
وأكد أن البنك المركزى هو الجهة المسئولة بتحديد شروط وضوابط استثمار الصناديق النقدية باعتباره الرقيب المباشر على نشاط البنوك المؤسسة.
لمزيد من أخبار البورصة..
ارتفاع ثقة الشركات الألمانية بدرجة تجاوزت التوقعات فى يناير
اجتماع طارئ للبنك المركزى التركى الثلاثاء مع استمرار تراجع سعر الليرة
5.28 مليون جنيه خسائر "النيل للأقطان" فى النصف الأول العام المالى