اخبار مصر : تقليل زمن التسوية وتعديل لائحة حماية المستثمر يتصدران أجندة استشارية سوق المال

حدد عدد من أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال التى أقرت الهيئة تشكيلها خلال اجتماعها أمس الأول، مجموعة من الملفات التى تتصدر أولوياتهم، فى مقدمتها تقليل زمن التسوية، ومعالجة أزمة إحالات شركات السمسرة للنيابة، وتعديل لائحة صندوق حماية المستثمر، وخلق آلية داخلية لفض المنازعات بسوق المال، وتنشيط سوق السندات.
قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس إدارة «مصر المقاصة»، إن الهيئة اختارت 10 أسماء من ضمن 16 مرشحاً تقدمت بهم الجمعيات، مشيراً إلى أنه تمت مراعاة تمثيل جميع القطاعات وهى السمسرة، وإدارة الأصول، وبنوك الاستثمار، والاستثمار المباشر.
وعلى صعيد المقترحات التى يعتزم طرحها خلال أول اجتماعات اللجنة الاستشارية، قال ماهر إنه ستتم إعادة طرح الأجندة التى أعدتها الجمعيات فى أعقاب تعيين شريف سامى رئيساً للهيئة، والتى عرضت عليه مؤخراً، وعلى رأسها تفعيل ال«T +1»، والتعديلات على قواعد القيد.
وكشف عن أن «المقاصة» بدأت مؤخراً مع البورصة إجراء تجارب على تلك الآلية، بعد التعديلات التى أدخلت على النظام لتفعيلها، بهدف سرعة تفعيلها بمجرد إصدار الهيئة موافقتها.
فى السياق نفسه قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن أبرز الملفات التى سيتم طرحها عقب بدء اجتماعات المجلس الاستشارى هى أزمة إحالات شركات السمسرة للنيابة، وتعديل قانون سوق المال.
وأكد محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، عضو مجلس إدارة البورصة، أن اللجنة الاستشارية ستعقد اجتماعاتها كل فترة تتراوح من 15 إلى 20 يوماً، مشيراً إلى أن أولوياته تتمثل فى تقليل زمن التسوية، وإجراء تعديلات على صندوق حماية المستثمر، وتنشيط السندات، علاوة على إيجاد آلية لتسوية نزاعات سوق المال داخلياً، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على مخاطبة البنك المركزى لحل مشكلة تحويلات العملة التى تؤثر على تعاملات الأجانب.
وأوضح الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة وافقت على تشكيل لجنة نظر التظلمات وفض النزاعات بين وسطاء وشركات التأمين، كما وافقت على تحويل محفظة تأمينات الأشخاص من شركة قناة السويس للتأمين لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى إقرار تعديل على الملاءة المالية لشركات السمسرة، واستكمال مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.
وأشار إلى أن الهيئة أقرت خلال اجتماعها إصدار سندات توريق لإحدى الشركات، كما تم الانتهاء من تشكيل اللجان الاستشارية لجميع القطاعات التابعة للهيئة، ومن ضمنها سوق المال التى تم تشكيلها من 10 أعضاء.
من جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة الجديد عقد أول اجتماعاته بحضور أسامة صالح، وزير الاستثمار، الذى تمت دعوته لاستعراض الأجندة التشريعية التى سيتبناها المجلس خلال الفترة المقبلة، بصفته الوزير المختص بتلقى اللوائح والقوانين التى تخرج من الهيئة، وتمريرها لمجلس الوزراء.
وأضاف ل«المال» أن أهم التشريعات التى تتصدر أجندة المجلس هى قانون التمويل متناهى الصغر، والتعديلات على قانون سوق المال، لا سيما الباب الخاص بالسندات، وباب صناديق الاستثمار، وكذلك لائحة قانون التمويل العقارى، والتأجير التمويلى.
وأوضح أن صناديق المؤشرات تأتى أيضاً ضمن أولويات الرقابة المالية، والتى رغم دخولها ضمن قرارات الهيئة، فإن جزءاً منها يظل مرهوناً بإقرار التعديلات المرتقبة على لائحة صناديق الاستثمار، مشيراً إلى أن الهيئة ستعكف على الانتهاء من تلك الملفات خلال الأسابيع المقبلة لمناقشتها ورفعها للوزير المختص، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً فيها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ صدور قرار تعيين رئيس الهيئة، كما أن المجلس بصدد عقد اجتماع ثان يوم الإثنين المقبل.
وكشفت «المال» على موقعها الإلكترونى أمس الأول عن إقرار مجلس الإدارة خلال أول اجتماعاته تعديل قواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة، لتدخل ضمنها حصة كل شركة بصندوق ضمان التسويات.
وأوضح شريف سامى أن الهيئة أقرت قاعدة تنص على أنه يتم الاعتداد بنسبة معينة من حصة كل شركة سمسرة بالصندوق ضمن الملاءة، على أن يتم تحديد تلك النسبة وفقاً لدرجة التزام كل شركة على حدة، وتصنيفها بالصندوق، لافتاً إلى وجود فئتين، الأولى «أ» للشركات الأكثر التزاماً، وسيسمح لها باحتساب نسبة %80 من حصتها بصندوق ضمان التسويات ضمن الملاءة المالية، وفئة «ب» للشركات الأقل التزاماً، تتم إضافة %60 من حصتها بالصندوق للملاءة.