ذكرت تقارير إعلامية رسمية فى لاوس، اليوم الاثنين، أن السلطات تدرس حاليا إلغاء الحظر المفروض على تراخيص التعدين الجديدة، والمقرر استمراره حتى 2015. وذكرت صحيفة فاينتيان تايمز أن الخطوة جزء من جهود الانفتاح الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين خلال العامين القادمين. كانت لاوس قد أوقفت كل عقود التعدين الجديدة منذ عامين بسبب المخاوف من التأثيرات البيئية والاجتماعية لبعض المشروعات. ووفقا للأرقام الرسمية فإن لاوس منحت تراخيص لحوالى 470 مشروع تعدين بقيمة 5.9 مليار دولار. وتحظى مناجم النحاس بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات، بما يعادل حوالى 40% منها، وتليها مناجم خام الحديد ثم الذهب والفحم. لمزيد من أخبار الاقتصاد.. العضو المنتدب ل"نيسان": نفخر بإنتاج مائة ألف سيارة بأيادى مصرية دراسة: المستهلكون يفضلون الهواتف ذات الشاشات الكبيرة وزير الاستثمار يؤكد مصر ستعود فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار