البنك المركزى يغلق 13 شركة صرافة لمخالفة التعليمات الرقابية..الامتناع عن بيع العملة وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة والتلاعب بأسواق الصرف أبرز المخالفات..مسئول: نرصد التجاوزات ونتدرج فى تطبيق الجزاءات

قال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه "تم إغلاق 13 شركة صرافة تعمل فى السوق المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد رصد "المركزى" لعدة مخالفات خاصة بالتعاملات فى سوق الصرف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003".
وأضاف المصدر أن "المخالفات تتضمن التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، مؤكدًا أن البنك المركزى، أنذر وتدرج فى مخاطبة هذه الشركات، ل3 مرات، ولم تلتزم وهو ما يعد مخالفة للتعليمات الرقابية وتم إغلاقها".
وأوضح المصدر ل"اليوم السابع"، أن "البنك المركزى يتدرج فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، قائلًا: "تم رصد مخالفات منها البيع بسعر صرف مخالف للسعر المعلن أى التعامل بأسعار غير السوق الرسمية، وعدم انتظام دفاترها مع إيصالات بيع العملة والبيع بدون تحرير إيصالات، والامتناع عن بيع العملات على الرغم من وجود أرصدة لديها".
كان "اليوم السابع" قد انفرد خلال شهر يونيو الماضى، بتصريحات ل طارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون المخاطر المركزية والرقابة الميدانية، حيث قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن "هناك مخالفات من بعض شركات الصرافة انحصرت فى الآونة الأخيرة بقيام بعضها بعمليات تحويل نقد أجنبى من وإلى الخارج، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، كما تقوم بالتعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية"، مؤكدًا أن البنك المركزى كهيئة رقابية لن يألوا جهدًا فى استمرار مراقبة وضبط أى مخالف للتعليمات الرقابية، ضمانًا لانتظام تعاملات شركات الصرافة والتزامها بتنفيذ التعليمات، وذلك باعتبارها عنصرًا هامًا وداعمًا للاقتصاد الوطنى.
وأوضح "الخولى"، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، ينص على أنه فى حالة مخالفة شركات الصرافة، للقواعد والإجراءات، فيتم إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون للبنك المركزى الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وأضاف "الخولى"، أنه على الرغم من السلطات المخولة، فإن البنك المركزى فى حالة ثبوت مخالفة أى من شركات الصرافة للقواعد والتعليمات النقدية المنظمة لعملها يتم إنذارها أول مرة - ولعدة مرات فى بعض الأحيان- دون اللجوء إلى قرارات إيقاف الترخيص، موضحًا أنه فى حالة ثبوت التكرار يتم توقيع عقوبة إيقاف مناسبة وفق حجم المخالفة والتى لم تتجاوز 3 شهور كحد أقصى فى جميع الأحوال.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون المخاطر المركزية والرقابة الميدانية، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إلى أنه وفقًا لنص المادة 117 من القانون رقم 88 لسنة 2003، يقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى لدى شركات الصرافة والتى ينحصر نشاطها فى شراء وبيع النقد الأجنبى بنكنوت داخل مقارها، بالإضافة إلى شراء وتحصيل وبيع الشيكات السياحية وتتم هذه المراقبة بموجب خطط تفتيش دورية فى أوقات مختلفة طوال فترة ممارستها للنشاط، وذلك بهدف ضبط سوق تداول النقد الأجنبى ومراقبة أسعار الصرف، لما لذلك من أثر مباشر وبالغ على اقتصاد الدولة.
*موضوعات متعلقة:
البنك المركزى: لا تعسف فى استخدام القانون ضد شركات الصرافة.. وعقوبات متدرجة للمخالفين.. ورصدنا مخالفات لبعض الشركات بتحويل أموال للخارج وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة للدولار والبيع خارج المقار
البنك المركزى يغلق 13 شركة صرافة لمخالفة التعليمات الرقابية