ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مسؤولي 3 شركات صرافة، الخميس، بتهم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتربحهم مبالغ تزيد عن 65 مليون جنيه مصري. وردت معلومات للواء نجاح فوزي، مساعِد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, بقيام 3 شركات صرافة، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي رقم (88 لسنة 2003). تشكل فريق بحث برئاسة اللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، ومن خلال تحريات ضباط إدارة النقد والتهريب برئاسة العميد أشرف صبحي، تأكدت صحة تلك المعلومات، وتبين قيام مسؤولي شركات للصرافة بمدينتي دكرنس، وشرم الشيخ، ومنطقة الدقي، بتجميع ما يرد إليها من نقد أجنبي، وبيعه لعملائهم من التجار والمستوردين بمحافظات «بورسعيد، ودمياط، والمنصورة، والإسماعيلية»، وإيداع مقابل الشراء بالجنيه المصري في حساباتهم الشخصية بأسعار السوق السوداء، فضلاً عن تعاملهم بالنقد الأجنبي من خلال حسابات بنكية في عمليات البيع والشراء. وكشفت تحريات العقيد محمود النويهي، والرائدان تامر عويس، وحمدى بدوي، عن قيام مسؤولي تلك الشركات بتسوية حساباتها من خلال تحرير إيصالات صورية، وبلغ إجمالي المبالغ المودعة بالبنوك ما يزيد عن 65 مليون جنيه مصري, حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
