"الأموال العامة" تحقق فى اتهام الببلاوى بالتستر على مخالفات الأهلى

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم من المحامى سمير صبرى، ضد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار أحمد البحراوى، للتحقيق فى اتهامه بالتستر على المخالفات المالية التى ارتكبها مجلس إدارة النادى الأهلى.
تضمن البلاغ أنه بتاريخ 18 يناير أصدر طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، قرارا بوقف المد الوزارى لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشئون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
وقال "صبرى"، إن الإدارة القانونية أكدت فى طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة النادى الأهلى، تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقاً لقانون العقوبات والمواد (109، 110، 111) من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة فى أحكام قانون العقوبات.
كما أكد أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار بإيقاف العمل بقرار وزير الرياضة الخاص بحل مجلس إدارة النادى الأهلى لدراسته من حيث الملاءمة القانونية، والعجيب أن قرار وزير الرياضة بحل مجلس الأهلى استند إلى أسباب موثقة بوجود العديد من المخالفات والفساد المالى، وأن قرار المشكو فى حقه بإلغاء قرار وزير الرياضة يثير الريبة والشك ويضعه فى دائرة المسائلة القانونية لتعمده التستر على وقائع فساد حددها وزير الرياضة.
وقدم حافظة مستندات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، التمس فيها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الدكتور حازم الببلاوى، والتحقيق فى الوقائع المذكورة، وإحالة رئيس الوزراء إلى المحاكمة الجنائية فى حال أثبتت التحقيقات ارتكاب مجلس إدارة الأهلى مخالفات مالية.