النائب العام يكلف "الأموال العامة" بالتحقيق فى تستر الببلاوى على مخالفات الأهلى

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، ضد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار أحمد البحراوي، للتحقيق في اتهامه بالتستر علي المخالفات المالية التي ارتكبها مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال صبري في بلاغه: إنه «بتاريخ 18/1/2014 أصدر طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، قرارا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشئون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية».
وأضاف في بلاغ: «أكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد (109، 110، 111) من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وتابع: «من الغريب والعجيب وفي ذات اليوم أعلن المبلغ ضده الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، أنه في إطار اختصاصات رئيس الوزراء وفقًا للدستور الجديد يتم إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة الخاص بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لدراسته من حيث الملاءمة القانونية، والعجيب أن قرار وزير الرياضة بحل مجلس الأهلي استند إلى أسباب موثقة بوجود العديد من المخالفات والفساد المالي وأن قرار المبلغ ضده بإلغاء قرار وزير الرياضة يثير الريبة والشك ويضع المبلغ ضده في دائرة المساءلة القانونية لتعمده التستر على وقائع فساد حددها وزير الرياضة».
وقدم صبري، حافظة مستندات والتمس تحقيق الواقعة، وفي حالة ثبوتها إحالة المبلغ ضده حازم الببلاوي للمحاكمة الجنائية.