بلاغ يطالب بتحويل الببلاوي للجنايات بتهمة التستر على الفساد في النادي الأهلي وإلغاء قرار حل مجلس حسن حمدي

تلقت نيابة الاموال العامة العليا بلاغ يطالب بالتحقيق مع حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر وتقديمة لمحكمة الجنايات.. وقال البلاغ الذى تقدم بة الدكتور سمير صبري المحامى بتاريخ 18/1/2014 أصدر طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة قرارا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة ، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية .
كما قرر أبو زيد تعيين مجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل أحد أكبر رموز النادي عبر تاريخه ورمز آخر كبير هو طاهر الشيخ نائبا له ليتولى إدارة النادي حتى موعد إجراء الانتخابات ، ويضم المجلس في عضويته قيادات أهلاوية كبيرة وشبابية هم طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية الكابتن مصطفى يونس ومنى الحسيني والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدي والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
وأذيع ان طاهر أبوزيد اصدر هذا القرار بعد ان تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة ، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
واضاف صبري من الغريب والعجيب وفي ذات اليوم أعلن المبلغ ضدة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء انه فى إطار اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وفقاً للدستور الجديد لرئيس مجلس الوزراء إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة الخاص بحل مجلس إدارة النادى الاهلى لدراسته من حيث الملائمة القانونية. والعجيب ان قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادي الاهلي استند الي اسباب موثقة بوجود العديد من المخالفات والفساد المالي و ان قرار المبلغ ضدة بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادي الاهلي يثير الريبة والشك ويضع المبلغ ضدة في دائرة المسالة القانونية لتعمده التستر علي وقائع فساد حددها وزير الرياضة وقدم صبري حافظة مستندات والتمس تحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها احالة المبلغ ضدة حازم الببلاوي للمحاكمة الجنائية