أطفال الشوارع قنبلة موقوتة تهدد إحياء ذكرى ثورة يناير.. "القومى للطفولة" يحذر من استخدامهم كدروع بشرية من جانب الإخوان.. ويرصد تغيير شكلهم وأماكن تجمعاتهم.. ويطالب الحكومة بإيجاد حلول سريعة للمشكلة

حذرت الدكتورة عزة العشماوى، أمينة المجلس القومى للطفولة والأمومة، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من محاولات استخدام الأطفال كدروع بشرية خلال احتفالات المصريين بذكرى ثورة 25 يناير.
وأضافت عزة العشماوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس حذر مرارا وتكرارا منذ شهور من تجيش الإخوان لأطفال الشوارع، استعدادا لاستخدامهم فى ذكرى ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن المجلس أجرى دراسات رصدت انخفاضا ملحوظا فى أعداد أطفال الشوارع، لاسيما فى أماكن تجمعاتهم المعهودة، وتغيير شكلهم وملابسهم فى أيام الجمعة، حاملين شعارات "رابعة".
وأكدت أمينة المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه عقب إقرار دستور مصر الجديدة، بما فيه من استحقاقات دستورية ملزمة للدولة بحماية الأطفال المعرضين للخطر، يتعين أن تقف الدولة صفاً واحداً لحل كابوس أطفال الشوارع، لافتة إلى أن الحلول التقليدية التى تنتهجها الجهات المعنية أصبحت خارج نطاق الخدمة، ولا تصلح بعد أن أثبتت فشلها فى حل المشكلة، وأنفقت ملايين الدولارات ولم تؤت بثمارها.
وتساءلت عزة العشماوة، هل ستترك الحكومة هذا المشهد بعد إقرار الدستور؟ مشيرة إلى أنه يتكرر بسبب مزيج متراكم من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تفاقمت طوال السنوات الماضية، ورسخت حلقة مفرغة من الفقر والجهل، والزيادة السكانية، والبطالة والتشرد، لافتة إلى أن نفس البرامج أثبتت فشلها فى حل المشكلة، مشددة على أن الوزرات تعمل كجزر منعزلة بنفس النهج، وتنفق الملايين من الدولارات والمنح، لتنفيذ برامج تنموية من شأنها حل المشكلة، تنتهى بمكافآت ورحلات مكوكية لأعضائها من الخبراء والمعنيين وغير المعنيين بالقضية.
وأضافت أمينة المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه آن الأوان لكى تقف الجهات المعنية سوياً وتتحرك فى خطوات محسوبة وحقيقية لحل مشكلة أطفال الشوارع، مشيرة إلى ما يتعرض له أطفال الشوارع، والأطفال العاملين بالشارع، وأسر الشوارع للخطر، فهم مشردون، ليس لديهم وسيلة مشروعة للتعايش، ولا عائل مؤتمن، كما يتعرضوا للإساءة والإهمال، ومن ثم شتى صور الاستغلال بوجودهم فى بيئة الشارع، مشددة على أن تواجدهم الدائم فى الشارع يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهم، فتتعرض صحتهم، وأمنهم، وأخلاقهم، وصحتهم، وحياتهم للخطر، لأن حياة الشارع محفوفة بالمخاطر والأهوال، فقد يخالطون المنحرفين والمشتبه فيهم، أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة، كما أن عدم استقرار محل إقامتهم، ووجودهم فى الطرقات، أو أماكن غير معدة للإقامة، أو المبيت الآمن يعرضهم للخطر، لافتة إلى أن قانون الطفل يعتبر كل هؤلاء الأطفال ضحايا، ويعاقب كل من عرضهم للخطر وهو غير مفعل بالشكل اللائق.
وطالبت عزة العشماوى، الحكومة بوضع قضية أطفال الشوارع على قمة أولوياتها الاسترشاد بتجربة محمد على، والتى نجحت من عقود طويلة، وتجارب الدول التى ركزت على تحويل الطاقة السلبية لدى أطفال الشوارع إلى طاقة إيجابية من خلال اكتشاف الموهوبين منهم رياضياً أو أدبياً، ورعاية موهبتهم وطاقتهم بشكل يستثمر لصالح طفل الشارع، حيث إنه لا يمكن أن يكون هناك ظهير دستورى حقوقى تنموى مثل دستور 2014 الذى يؤكد أهمية حل مشكلات تتصل اتصالا وثيقا بمشكلة أطفال الشوارع، وهى مشكلات العشوائيات، والأمية والعدالة الاجتماعية، والتعليم، والصحة، واكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم وحماية الفئات المهمشة.
وأكدت أمينة المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه يتعين الإسراع وإعادة النظر فى قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، ومنها الباب الثانى من قانون الطفل الخاص بالرعاية البديلة، ليتسق مع المادة 80 والمادة 78 من الدستور، وضع سياسة الرعاية البديلة للأطفال ومعايير رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية المناسبة، بما فى ذلك أطفال الشوارع، مع ضرورة أن تشمل وجود مجموعة كاملة من ترتيبات الرعاية، التى تشمل دعم الأسرة، لمنع انهيارها وتفككها، ورعاية الأقارب الرسمية أو غير الرسمية والرعاية والوصاية القانونية، وينبغى تأكيد دعم ولم شمل الأسرة كأولوية بين البدائل الأخرى، مع اللجوء للرعاية المؤسسية كملاذ أخير ومؤقت، لحين توفير الرعاية البديلة فى نطاق الأسرة.
كما طالبت عزة العشماوى، بضرورة وضع إجراءات التنفيذ والأدوات والمعايير التى تنطبق على جميع أشكال الرعاية البديلة، وليس المؤسسية فقط، مؤكدة وجوب استخدام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال، بوصفها مرجعاً قيماً للسياسة المقترحة، مع مراجعة الشروط الواردة بقانون الطفل، لتوفير الحماية وإعادة التأهيل بشكل أفضل للأطفال.
وتوصى بإضافة التعديلات واللوائح التالية: تحديد إستراتيجية تقديم الخدمات لحماية الطفل، وفيما يلى بعض الجوانب التى ينبغى أخذها فى الاعتبار لتوفير خدمات فعالة حددها قانون الطفل، خاصة فيما يتعلق بعمل لجان حماية الطفل وخدمات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتحديد الوظائف والخدمات التى يمكن أن توفرها الدولة من خلال موظفيها العاملين، لأجل الطفل، من الأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمى الرعاية والمديرين والمشرفين، والموظفين الفنيين على جميع المستويات الإدارية المركزية، والمحافظات، والمراكز، والقرى والنجوع، والخدمات التى تتطلب نموذجاً آخر لتوفيرها وإبرام عقد خدمة مع المنظمات غير الحكومية، وتعزيز دور المنظمات المجتمعية، مشيرة إلى أنه ينبغى أن يكون تحديد الميزة التنافسية للخدمات الحكومية وغير الحكومية وتكاملها جزءًا هامًا من العملية، وضرورة النظر فى إعادة تخصيص وإعادة هيكلة الموارد البشرية والمالية الحكومية القائم، ودراسة التكلفة والعائد الذى تعود على الدولة من التعاقد مع الجهات غير الحكومية لإيصال الخدمات، حسب تعريف قانون الطفل والقوانين والمعايير الوطنية للأطفال والأسر، وإنشاء نظم الإبلاغ والمساءلة للمنظمات غير الحكومية وتقديم التقارير إلى السلطات المسئولة.
واستطردت أمينة المجلس، أنها تطالب بتعديل المادة 94 من قانون الطفل، بحيث لا تسمح بإخضاع الأطفال أكثر من 7 سنوات وأقل من 12 سنة، الذين ارتكبوا جنحة أو جناية لإجراءات القانون الجنائى وما يتسق والمادة 80 من الدستور، وتنص على التزام الدولة بإنشاء نظام قضائى صديق للأطفال المجنى عليهم والشهود، وتعديل المادة 98 من قانون الطفل وتوفير محاكمة للأطفال الذين لم تجد معهم التدابير الوقاية، لتجنب الخلط بين الأطفال فى نزاع مع القانون، والأطفال المعرضين للخطر والوارد بيانهم بالمادة 96 من قانون الطفل.
للمزيد من التحقيقات ..
"النائب العام" ينتصر للسائحات.. استجابة لتوصيات وزارة السياحة لمواجهة "التحرش الجنسى" بالفنادق والمنتجعات السياحية.. و"مستشار" هشام زعزوع: الحبس عام لمرتكبى الفعل الفاضح والداعين للفسق والفجور
معركة رئاسة "الدستور"تشتعل والمرشحون يعززون قوائمهم.. أحمد حرارة ينضم لقائمة حسام عبد الغفار..وجميلة إسماعيل تراهن على رصيدها بالمحافظات فى إعادة هيكلة الحزب..وهالة شكرالله تعتمد على مبادرة "لم الشمل"
يونس مخيون: مكتب الإرشاد كان الحاكم الفعلى لمصر وليس "مرسى".. وقطر تنفق المليارات لبث الفوضى فى البلاد.. نرفض المشاركة بذكرى 25يناير تجنباً للعنف.. وحكومة الببلاوى ضعيفة وليس لديها رؤية اقتصادية
انفراد.. جهات سيادية تكلف الأجهزة الرقابية بفحص ثروات 465 من رموز نظام مبارك .. مصدر: القرار صدر بعد محاولات الحرس القديم العودة للحياة السياسية.. والقائمة تضم سرور وعزمى والشريف والغول ومجاور