أمين قومي الطفولة تطالب بإعادة النظر في قانون الطفل ليتسق مع الدستور الجديد

قالت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي ، إنه بموجب موافقة الشعب على الدستور ومن ثم إقراره فإن الامر يتطلب إعادة النظر في قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 ، حيث أن قانون الطفل يمثل المظلة التشريعية التي تضفي على الطفل الحماية القانونية والدستور هو ظهير الطفل ومنظومة حمايته وحقوقه الكاملة .
وأشارت العشماوي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/ - إلى أهمية موائمة المادة 7 مكرر من قانون الطفل المتعلقة بالحق في الحصول علي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لكي تتسق وسقف الحقوق الواردة بالمادة 18 بالدستور والتي تلزم الدولة بحق المواطن في الصحة وفق معايير الجودة وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج لأي مواطن وبالطبع الأطفال في حالات الطواريء أو الخطر على الحياة ، ولكي تتسق أيضا مع المادة 80 المتعلقة بحق الطفل في الرعاية الصحية والتطعيم الإجباري المجاني .
ونوهت إلى أهمية إعادة النظر في الباب الثاني من قانون الطفل الخاص بالرعاية البديلة ليتسق مع المادة 80 والمادة 78 من الدستور ، والتي تشير إلى وضع سياسة الرعاية البديلة للأطفال ومعايير رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية المناسبة ، بما في ذلك أطفال الشوارع ، مع ضرورة أن تشمل هذه السياسة وجود مجموعة كاملة من ترتيبات الرعاية التي تشمل دعم الأسرة لمنع انهيارها وتفككها ، ورعاية الأقارب الرسمية أو غير الرسمية والرعاية والوصاية القانونية ، والتأكيد على دعم ولم شمل الأسرة كأولوية أولى بين البدائل الأخرى ، مع اللجوء للرعاية المؤسسية كملاذ أخير ومؤقت لحين لم شمل الأسرة أو توفير الرعاية البديلة في نطاق الأسرة.
ولفتت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى ضرورة وضع إجراءات التنفيذ والأدوات والمعايير التي تنطبق على جميع أشكال الرعاية البديلة وليس الرعاية المؤسسية فقط ، مما يستلزم استخدام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال بوصفها مرجعا قيما للسياسة المقترحة ، مع مراجعة الشروط الواردة بقانون الطفل لتوفير الحماية وإعادة التأهيل بشكل أفضل للأطفال.
وأوصت الدكتورة عزة العشماوي بضرورة إضافة التعديلات واللوائح التي تشير إلى تحديد استراتيجية تقديم الخدمات لحماية الطفل ، مشيرة إلى بعض الجوانب التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتوفير خدمات فعالة حددها قانون الطفل ، خاصة فيما يتعلق بعمل لجان حماية الطفل وخدمات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، وتحديد الوظائف والخدمات التي يمكن أن توفرها الدولة من خلال موظفيها لأجل الطفل من الأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الرعاية والمديرين والمشرفين ، والموظفين الفنيين على جميع المستويات الإدارية المركزية، والمحافظات، والمراكز، والقرى والنجوع، والخدمات التي قد تتطلب نموذجا آخر لتوفيرها وإبرام عقد خدمة مع المنظمات غير الحكومية، وتعزيز دور المنظمات المجتمعية.