المحاكمات الشعبية تحولت إلى برامج "توك شو".. "الوطنى" يعتبرها "فرقعة" قد تحدث فتنة والمعارضة تصر على مواصلة الطريق

على طريقة "محاكمة تفوت ولا حد يموت" تقوم القوى السياسية بين الحين والآخر بتعليق "المشانق" ونصب المنصات لمحاكمة المسئولين تحت مسمى "المحاكمات الشعبية" التى تجاوزت خلال عام 2009 ال (6) محاكمات، إلا أن المحصلة دائما (صفر) لتأتى النتيجة لم ينجح أحد.
"المحكمة الشعبية لمكافحة الفساد" هى آخر المحاكمات الشعبية التى دشنتها القوى السياسية برئاسة المستشار محمود الخضيرى، لمحاكمة المسئولين المتورطين فى قضايا الفساد تباعا، لكن الفشل سبق تأسيسها بعدما قامت نقابة المحامين، الأربعاء الماضى، بمنع المؤسسين من عقد أولى المحاكمات الشعبية التى كانت بصدد محاسبة المتورطين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
ويسعى المؤسسون على رأسهم الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى والسفير إبراهيم يسرى لتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة، التى من المتوقع أن تعقد بمجمع "نور" الخيرى الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الحالى، خاصة بعدما عرض الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، على المؤسسين استضافة المحاكمة القادمة التى يتخوف مؤسسوها من أن تلاحقها التعنتات الأمنية.
حملة أخرى، تسعى حركة كفاية لتدشينها لمحاكمة جمال مبارك، شعبيا، حيث أكد د.عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية، أن الحركة تستهدف ملاحقة جمال مبارك قضائيا بجانب تنظيم المحاكمة الشعبية، بحيث ستجتمع اللجنة القانونية بالحركة وأبرزهم المستشار محمود الخضيرى، على أن تعقد المحاكمة الشعبية بعد القضائية لتدعيم الموقف.
وأضاف قنديل أن الحركة ستأخذ فى اعتبارها، ما حدث بنقابة المحامين ل"المحاكمة الشعبية لمكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن "كفاية" ستبحث عن مكان آمن بعيد عن قبضة الأمن الذى يعمل على تدمير وتشويه أى محاكمات أمام الرأى العام.
ورغم سعى حركة 6 أبريل، لإقالة المستشار عدلى حسين، من خلال محاكمة شعبية له بدأت بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية، إلا أن عدلى، رفض مسألة محاكمته ليضرب بعرض الحائط بما يسمى محاكمة شعبية، بل طالب حركة 6 أبريل بالاعتذار.
المحاكمات الشعبية التى خرجت مؤخرا، رغم أنها وسيلة معنوية كما يؤكد عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، لتحفيز الشعب المصرى، إلا أن ما يفسدها هو حاجة بعض مؤسسيها للظهور الإعلامى مما يجعل تأثيرها غير قوى فى بعض الأحيان خلافاً للضغوط الأمنية التى تقضى على البعض الآخر منها.
ورغم أن أولى المحاكمات التى دشنت عام 2009 تحت مسمى "المحاكمة الشعبية لإمبراطور الحديد أحمد عز" لم تكن بالأفضل حالا، إلا أنها استطاعت جلساتها كشفت المستور داخل شركة الدخيلة، كما يؤكد محمود العسقلانى رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء".
د.جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى انتقد بشدة المحاكمات الشعبية، مؤكداً أن مفهوم المحاكمات الشعبية يقسم الدولة إلى دولة شعبية وأخرى قانونية، مرددا "الدولة تسير وفقا للقانون وليس للآراء الشخصية"، وطالب عودة بوقف المحاكمات الشعبية نهائيا، لأنها لا تمثل أى جدوى للشارع المصرى ولا تهدف سوى لطرح أجندات مؤسسيها، مشيرا إلى أن كافة المحاكمات الشعبية أثبتت فشلها فى جميع الدول العربية.