المجلس التأسيسى التونسى يتوصلون إلى صيغة بشأن "تحجير التكفير" بالدستور

توصل نواب المجلس الوطنى التأسيسى التونسى اليوم الثلاثاء إلى الاتفاق بشأن الفصل السادس من الدستور الجديد الذى أثار نقاشات وجدلا حول "تحجير التكفير".
وسبق أن صادق نواب المجلس على الفصل السادس عبر التصويت بالأغلبية عليه، لكن عددا من النواب الإسلاميين تقدموا بعريضة تطالب بإعادة النظر فيه عملا بأحكام النظام الداخلى للمجلس.
وينص الفصل السادس فى صيغته الأصلية "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبى، ويحجر التكفير والتحريض على العنف".
وكان عدد من الجمعيات الإسلامية أصدرت فتوى وقع عليها 33 من العلماء والشيوخ حرموا التصديق على الفصل السادس.
وقال محمد المنذر، النائب عن حزب التكتل الشريك فى الحكم "تحجير التكفير كان موجها للأئمة الذين يكفرون الناس ويقسمون التونسيين بين علمانيين واسلاميين ويبثون الفتنة".
وأضاف المنذر "نحن كديمقراطيين نرفض هذا ونؤكد ان الاسلام دخل تونس منذ 14 قرنا وليس منذ ثلاث سنوات"، فى إشارة إلى صعود الاسلاميين للحكم عقب الثورة.
ويدفع العلماء فى فتواهم بأن حرية الضمير ستفتح الباب للاستخفاف بالمقدسات بما يتنافى مع ثوابت الدين وهو أمر يمكن أن يشعل حرب أهلية، كما ان تحجير التكفير يجب أن يستثنى القضاء والمراجع الشرعية التى يحق لها التكفير، حسب رأيهم.
وقال محمد المستيرى، الأستاذ بجامعة الزيتونة أحد المطالبين بتعديل الفصل فى المجلس التأسيسى اليوم "تجريم التكفير على الاطلاق سيدفع إلى التأويل بأن حرية التعبير يمكن أن تطال انتهاك المقدسات".
وأضاف "نحن ندعم حرية التعبير ونؤمن بذلك كما نؤمن بأن الدولة مسلمة ويجب على الدولة ان تضمن احترام المقدسات والحرمات الدينية فيها".
وتم التوافق اليوم على تعديل جديد للفصل عبر إضافة فقرة أخرى تنص على التزام الدولة بحماية المقدسات مع الإبقاء على تحجير التكفير.
ويعقد رؤساء الكتل النيابية مفاوضات مستمرة للتوصل إلى توافق بشأن عدد آخر من الفصول الخلافية قبل انطلاق التصويت على الباب الأخير من الدستور الجديد الذى يتوقع المصادقة عليه برمته الأسبوع الجارى.