فى اتهام أنس الفقى بالكسب غير المشروع.. وزير الإعلام الأسبق يظهر على مقعد طبى متحرك.. والدفاع: المتهم ميسور الحال والنيابة لا تملك دليلا على استغلاله للنفوذ.. ويطالب بإسقاط الاتهام

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عامر جادوا، نظر قضية محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، المتهم بتحصله على كسب غير المشروع، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا، وتم إيداع الفقى قفص الاتهام جالسا على كرسى طبى فى حالة صحية سيئة، وتم إثبات حضوره.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة عضو هيئة الدفاع عن المتهم المحامى طارق عبد العزيز، الذى بدء مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتوجيه الشكر والإجلال للمحكمة، وأكد بأن موكله التحق بالخدمة العامة، وهو ميسور الحال، وأن أول إقرار ذمة مالية قدمه قبل الالتحاق بالخدمة العامة، كان لديه ودائع بالبنوك مليون و100 ألف و100 ألف أخرى لزوجته وأولاده، وأنه كان لديه مقر تجارى بمدينة نصر، بلغ قيمته مليون و250 ألفا، وفيلا دورين بمدينة نصر، وأرض فى فايد، وفيلا بمارينا، وفيلا فى الساحل الشمالى، وأرض ب6 أكتوبر والعبور والجولف، وغير ذلك من العقارات، وسيارة، وجاء إلى الخدمة العامة يمتلك كل هذا بفضل مجهود وميراث له وأموال زوجته، مضيفا أنه بعدما خرج من الخدمة العامة قلت أملاكه، وباع جزءا كبيرا منها.
كما استمعت المحكمة إلى عضو آخر فى هيئة الدفاع الدكتور عبد الرؤوف مهدى، والذى طالب ببراءته، مؤكدا على بطلان أمر الإحالة وعدم صلاحيته كدليل اتهام، قائلا "أقسم بالله العظيم ثلاث مرات بأنه إذا أعد أمر الإحالة هذا تلميذا لدى لكنت قد سقطته"، موضحا بأن أمر الإحالة عبارة عن أوصاف وعبارات إنشائية وليس اتهامات لها دليل.
وأضاف بأن الذمة المالية لموكله بريئة من أى اتهام، حيث إنه كان يشغل منصب وزير، ويتم فحص ذمته المالية سنويا، وتبين من تلك الفحوص أنه لا توجد شبهة جنائية أو تكسب غير مشروع فى حقه، وتساءل الدفاع بأى حق يتم محاكمة موكله وبأى جرم.
ودفع مهدى بقصور جميع إجراءات التحقيقات بجميع وقائع الدعوى، إذ خلت جميعها من ذكر تفاصيل الوقائع المنسوبة للمتهم، فلم تصل إلى أى دليل من أدلة الاتهام، ولم توضح كيف تدخل المتهم مع وزير الإسكان الأسبق وباقى المسئولين، وكيفية استغلال وظيفته ونفوذه، إضافة إلى أن جميع شهود الإثبات لم يدينوا المتهم، ولم يقدموا أى دليل ضده، كما لم تبين الأوراق الأض التى أخذها المتهم بالمخالفة للمادة 158 من الدستور.
ودفع أيضا بانتفاء أركان جريمة الكسب غير المشروع فى كل الوقائع، لانعدام استغلال المتهم لنفوذه، لانتفاء الركن المادى والمعنوى لها، وعدم امتلاك النيابة العامة لأى دليل يثبت استغلال المتهم لنفوذه، وقدم حافظة مستندات للمحكمة بمضمون مرافعته.
وكانت المحكمة قد كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
العثور على حقيبة بها أنبوبة فريون وتوصيلات سلكية لإثارة فزع المواطنين بالزمالك.. و"الحماية المدنية" تؤكد: محاولة بائسة من عناصر الجماعة الإرهابية لتعطيل رجال الشرطة.. وما وجد بالحقيبة ليست قنبلة
«اليوم السابع» ترصد طرق هروب «زعماء الإرهاب» خارج مصر التعاون مع تجار مخدرات وسلاح للفرار إلى ليبيا والسودان.. واستغلال وعورة الصحراء والاعتماد على الجماعات المسلحة.. أبرز وسائل الهروب
لماذا لا يعتذر «مبارك» ورجاله للشعب المصرى عن فساد 30 سنة فى الحكم؟براءة رموز «الوطنى» لا تنفى مسؤوليتهم عن عودة مصر 50 عاماً للوراء.. و رموز الحزب الوطنى لن يتقبلوا فكرة الاعتذار