ننشر تفاصيل الجزء الاول من مرافعة الدفاع فى قضية اتهام الفقى بالكسب غير المشروع

الدفاع : الفقي كان وزير يقدم اقرار ذمة سنويا ولم يثبت فى حقه اى شبهة جنائية فلماذا يتم محاكمته الان ؟

عبدالرؤوف مهدى : امر الاحالة عبارات انشائية ولو اعده تلميذ عندى لسقطته ..والنيابة ليس لديها اى دليل على استغلال النفوذ

واصلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار محمد عامر جادوا , نظر قضية محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق الى المتهم بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه.

وبدات وقائع الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا وتم ايداع الفقى قفص الاتهام جالسا على كرسى طبيا فى حالة صحية سيئة وتم اثبات حضوره .

واستمعت المحكمة الى مرافعة المحامى طارق عبدالعزيز الذى بدء مرافعته بتلاوة ايات من القراءان الكريم وتوجيه الشكر والاجلال للمحكمة واكد بانه التحق بالخدمة العامة وهو ميسور الحال وان اول اقرار ذمة مالية قدمه قبل الالتحاق بالخدمة العامة كان لديه ودائع بالبنوك مليون و100 الف و100 الف اخرى لزوجته واولاده , وانه كان لديه مقر تجارى بمدينة نصر بلغ قيمته مليون و250 الف وفيلا دورين بمدينة نصر وارض فى فايد وفيلا بمارينا فيلا فى الساحل الشمال وارض ب6 اكتوبر والعبور والجولف وغير ذلك من العقارات وسيارة bm , وجاء الى الخدمة العامة يمتلك كل هذا بفضل مجهود وميراث له واموال زوجته

واضاف الدفاع انه بعدما خرج من الخدمة العامة قلت املاكه وباع جزء كبير منها .

واستمعت المحكمة الى دفاعه الدكتور عبدالرؤوف مهدى والذى طالب ببرائته مؤكدا على بطلان امر الاحالة وعدم صلاحيته كدليل اتهام واقسم بالله العظيم ثلاث مرات بانه اذا اعد امر الاحالة هذا تلميذ لدي لكنت قد سقطته –رسب- موضحا بان امر الاحالة عبارة عن اوصاف عبارة عن عبارات انشائية وليس اتهامات لها دليل.

واضاف بان الذمة المالية لموكله بريئة من اى اتهام حيث انه كان يشغل منصب وزير ويتم فحص ذمته المالية سنويا وتبين من تلك الفحوص انه لا توجد شبهة جنائية او تكسب غير مشروع فى حقه , وتسائل الدفاع باى حق يتم محاكمة موكله وباى جرم.



ودفع بقصور جميع اجراءات التحقيقات بجميع وقائع الدعوى اذا خلت جميعها من ذكر تفاصيل الوقائع المنسوبة للمتهم فلم تصل الى اى دليل من ادلة الاتهام ولم توضح كيف تدخل المتهم مع وزير الاسكان السابق وباقى المسئولين وكيفية استغلال وظيفته ونفوذه , اضافة الى ان جميع الشهود الاثبات لم يدينوا المتهم ولم يقدموا اى دليل ضده , كما لم تبين الاوراق الارض التى اخذها المتهم بالمخالفة للمادة 158 من الدستور , ولم يذكر ما هو حدود هذا الحظر للارض.



ودفع بانتفاء اركان جريمة الكسب غير المشروع فى كل الوقائع لانعدام استغلال المتهم لنفوذه لانتفاء الركن المادى والمعنوى لها وعدم امتلاك النيابة العامة لاى دليل يثبت استغلال المتهم لنفوذه , وقدم حافظة مستندات للمحكمة بمضمون مرافعته.



كانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.



وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.



وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.



وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.



وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.