تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قضية أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، والمتهم فيها بكسب غير مشروع بمبالغ قيمتها 33 مليونًا و400 ألف جنيه. يُذكر أن المحكمة قد أجلت نظر القضية لإحالتها إلى خبراء وزارة العدل، لفحص أخطاء أشار إليها الدفاع فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لإعادة فحص وتقييم ثروات أنس الفقي، بعد أن تبين وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال "الفقي" للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزاري. وكان قرار الاتهام الذي أعده المستشار "علي غلاب"، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع الذي حققه الفقي تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها "الفقي" مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام. وذكر أمر الإحالة أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.