تأجيل محاكمة أنس الفقي لجلسة 22 أكتوبر القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الخميس، تأجيل قضية أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق والمتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه خلال الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام وذلك نتيجة استغلاله لسلطات منصبه الى جلسة 22 أكتوبر المقبل بعد قيام الفقى بسداد رسوم الخبراء.
وقامت لجنة الخبراء بأداء اليمين القانونية لأداء مهمتهم بكل دقة وامانة أامام المحكمة قبل تسلمهم ملف القضية وحددت المحكمة جلسة 22 أكتوبر لايداع تقريرهم.
يذكر أن المحكمة قد أجلت نظر القضية لاحالتها إلى خبراء وزارة العدل لفحص أخطاء أشار إليها الدفاع في تقارير جهاز الكسب غير المشروع وذلك لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقي، بعد أن تبين وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بان يقوم المتهم بسداد امانة الخبراء للقيام بواجبهم.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد احال الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري
وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 وهي الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقي في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.