الغضب يجتاح موظفى الحكومة بعد رفع رسوم الإجازة المرضية من 20 قرشا إلى 20 جنيها

716 لسنة 2009 رقم قرار أصدرته الهيئة العامة للتأمين الصحى مؤخرا بشأن زيادة رسوم الحصول على إجازة مرضية للعاملين فى القطاع الحكومى بمحافظات القاهرة الكبرى من 20 قرشا إلى عشرين جنيها و10 جنيهات لموظفى باقى المحافظات الأخرى.. القرار أثار مخاوف الآلاف من العاملين فى الهيئات والمؤسسات الحكومية خاصة وأن صدوره تزامن مع انتشار أنفلونزا الخنازير خلال هذه الفترة، والمعرض فيها حصول الكثير من العاملين على إجازات مرضية فى حالة اكتشاف أى حالة اشتباه بمجرد ظهور أعراض الأنفلونزا.
قرار الهيئة الذى تم إخطار وزارة التضامن الاجتماعى به مع كافة الجهات الحكومية وحصل اليوم السابع على صورة منه سبب حالة من الخوف والتوتر تجاه جميع العاملين بالوزارة حيث وصفه البعض بالكارثة الكبرى نتيجة تحملهم أعباء فوق طاقتهم المادية فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتدنى الشديد فى رواتب الجهات الحكومية.
المدهش فى الأمر أنه بالرغم من إعلان الحكومة حالة الطوارئ وتصريحاتها المتكررة على لسان وزرائها من قيام كافة الجهات بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة فضلا عن توفير كافة وسائل الوقاية للحد من إصابة المواطنين بالأنفلونزا دون تحمل المواطنين أعباء إلا أن قرار الهيئة العامة للتامين الصحى جاء لسد العجز فى ميزانيتها التى بلغت قيمته 172 مليون جنيه، عن عام 2008 – 2009 نتيجة التوسع فى الإنفاق ببند الدواء، ووضع نظام للرعاية المتكاملة، من أهمها تحديث قائمة الدواء بإضافة أدوية جديدة فى مجالات الأورام بتكلفة إجمالية 135 مليون جنيه وفقا لبيانها الأخير حول كثرة الخدمات التى قدمتها خلال العام الماضى.
بيان الهيئة الأخير حول إنفاق ما يقرب من 700 مليون جنيه على شراء الخدمات الصحية من خارج مستشفيات ومراكز الهيئة لصالح منتفعى التأمين الصحى تعارض مع كلام محمد إبراهيم موظف حكومى والذى أكد أن المشكلة التى نواجهها فى التأمين الصحى هى عدم وجود العلاج الذى يحتاجه المريض فى كثير من الأوقات حيث يتم إعطاؤهم بدائل لبعض الأدوية نظرا لانخفاض أسعارها بأسعار الأدوية الأخرى.
"خراب بيوت مستعجل وحل علينا" بهذه الكلمات تحدثت سوسن عدلى موظفة بإحدى الجهات الحكومية عن معاناة الآلاف من الموظفين فى القطاع الحكومى بعد إخطارهم بقرار هيئة التأمين الصحى، لافتة إلى أن زيادة رسوم الإجازة المرضية إلى عشرين جنيها فى ظل التنبيه الشديد من جانب الحكومة على المواطنين بعدم ذهابهم إلى العمل بمجرد الاشتباه فى الإصابة بفيروس الأنفلونزا سيجعل العاملين بالقطاع الحكومى لا يرغبون فى الحصول على الإجازات بعد زيادة الرسوم.
سوسن اعتبرت صدور القرار فى هذا التوقيت جاء للقضاء على الموظفين وليس كما تدعى الحكومة من أنها اتخذت كافة الإجراءات للحفاظ والحد من تفشى أنفلونزا الخنازير بين المواطنين بسبب هروب الكثير منهم من الإجازات فى الفترة القادمة حتى لا يتم تغريمهم بدفع مبالغ مالية فى كل مرة يريد فيها الموظف الحصول على إجازة مرضية.
د. فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب اعتبر القرار بأنه جاء ليزيد من معاناة الآلاف من موظفى الحكومة الذين يتقاضون رواتب لا تتناسب مع أسعار السلع والخدمات، فريد أبدى استياءه من القرارات التى تصدرها الحكومة من وقت لآخر وتحميلهم مبالغ مالية تفوق طاقتهم المادية دون وجود أى مبررات لذلك.