أوروبا تستعد لإرسال قوات ل "بانجى" وسط مخاوف من عمليات إبادة جماعية

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المزمع عقده غدا الاثنين ،التصديق على قرار نشر قوات عسكرية فى جمهورية أفريقيا الوسطى بعد ازدياد وتيرة العنف التى أدت لنزوح ما يقرب من مليون مواطن داخل البلاد، وسط مخاوف من عمليات إبادة جماعية.
وأوردت صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية - على موقعها الإلكترونى - أن القوة العسكرية المقرر إرسالها من جانب الاتحاد الأوروبي، والتى تعتبر التاسعة من نوعها، سيتراوح قوامها مابين 500 : 1000 فرد، وتلتحق بالقوات الفرنسية والأفريقية الموجودة هناك بهدف تأمين العاصمة "بانجي"، والتى توقع دبلوماسيون أن عملية نشرها ستتغرق فترة مابين 4 إلى 6 أشهر.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يوافق الوزراء على القرار بعد تزايد التحذيرات من أن يتطور الوضع فى جمهورية إفريقيا الوسطى إلى عمليات إبادة جماعية، مثلما حدث فى البلد المجاورة رواندا خلال أحداث عام 1994، والتى فشل المجتمع الدولى فى التدخل حينها، وأنه من المقرر إرسال أول دفعة بحلول نهاية فبراير القادم .
واستطردت الصحيفة أن اجتماع الغد لن يتطرق لتشكيل القوة، ولكنه سيبحث الالتزامات المقررة من إستونيا وبولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى فرنسا والتى من المرجح أن تلعب فرنسا دورا قياديا فى عملية نشر القوات على الأرض، والتى رأى عدد من الدبلوماسيين صعوبة تقدير قوامها إلا أنهم أكدوا أنها لن تزيد على ألف جندي.
وفى وصفها للمشهد، ذكرت الصحيفة أن أعمال العنف الوحشية فى المستعمرة الفرنسية السابقة اندلعت منذ أن قام تحالف المتمردين ( سيليكا) والذى يسيطر على أغلبيته إسلاميون بالإطاحة بالرئيس "فرانسوا بوزيزيه" مارس الماضي، مسند الحكم ل"ميشال دجوتوديا" كأول رئيس تقليدى مسلم للبلاد، ومنذ ذلك الوقت أثارت ميليشيات سيليكا العنف بين المسلمين والمسيحين بالبلاد، والذى أودى بحياة مايقرب من 600 شخص وفرار الآلاف إلى البلاد المجاورة " تشاد والكاميرون" وأنه نظرا لانتشار العصابات المسلحة فى البلاد، فضل الدبلوماسيون الأوربيون أن تكون القوات المرسلة مدربة على أعلى مستوى للقدرة على مواجهتهم.