تأجيل استئناف طبيب سعاد نصر إلى 15 نوفمبر

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الخميس، فى أولى جلسات نظر استئناف الدكتور محمود غلاب طبيب التخدير - المتسبب فى وفاة الفنانة سعاد نصر- على الحكم بحبسه 3 سنوات، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسه 15 نوفمبر المقبل.
وذلك بناء على طلب الدفاع لاستخراج صورة من تحقيقات النيابة، واستكمال مفاوضات الصلح مع أسرة الفنانة الراحلة. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد التونى وبعضويه المستشارين خالد سعد الدين وتاج الدين فكرى.
استمعت المحكمة اليوم إلى دفاع على كامل محامى المتهم الذى طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من مذكرة تحقيقات النيابة رغم وجوده فى ملف الدعوى، وطلب أجلا للتصالح مع المدعين بالحق المدنى شقيق المجنى عليها ووالدتها.
وقدم تنازلا رسميا من زوج الفنانة الراحلة محمد عبد المنعم ونجليها طارق أحمد عبد الوارث وشقيقته فيروز من زوجها الأول عن الدعوى المدنية، إلا أن شقيق الفنانة أكد تمسكه بالدعوى المدنية وطلب التعويض مليون وواحد جنيه عما أصابهم من أضرار، وطالبوا بالدية الشرعية 500 ألف جنيه.
أكد محسن نصر شقيق الفنانة لليوم السابع أن التنازل الذى تم مع المتهم من قبل أولاد وزوج شقيقته الفنانة سعاد نصر هو تهاون فى حقها لأن الغرض من أقامة الدعوى هو إرساء الحق ومحاكمة المتهم بعدل حتى لا تتكرر تلك المأساة مرة أخرى.
كان على كامل محامى الدكتور محمود غلاب قد قدم بالاستئناف عقب صدور حكم محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى الحميلى بحبس المتهم 3 سنوات وبكفالة 5 آلاف جنيه، بعد أن تبين أن الحكم شابه القصور والإخلال الجسيم بحق الدفاع.
يذكر أن الفنانة سعاد نصر توفيت بعد أن ظلت فى غيبوبة لمدة سنة و10 أيام بعد إجرائها عملية شفط دهون بمستشفى الجولف التخصصى فى 27 ديسمبر 2005، فتقدمت أسرتها ببلاغ تتهم فيه كل من الدكتور محمود غلاب، طبيب التخدير بالمستشفى، ورئيس مجلس إدارتها، وزوج الفنانة المدعو محمد عبد المنعم عبد الجليل بالتسبب فى وفاتها، وخلال نظر الجلسات بمحكمة جنح مدينة نصر، أكد الشهود أن وفاة المجنى عليها ترجع إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف كامل فى عضلة القلب وحدوث فشل تنفسى نتيجة صدمة "تكسومية" مضاعفة والتهاب رئوى شديد وقرح عديدة نتيجة الرقاد الطويل فى الفراش، ولكنه لا يمكن له بشكل قاطع أن يحدد مدى مسئولية طبيب التخدير عما حدث للمجنى عليها، وأدى نهايته إلى وفاتها، وبعد مرور 5 جلسات قضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى الحميلى حبس المتهم 3 سنوات وبكفالة 5 آلاف جنيه.