"الرئاسة" تستعد لإقرار الانتخابات الرئاسية أولا.. و"الكرامة": القوى السياسية متفقة.. و"التجمع": اختزال للفترة الانتقالية لمكافحة الإرهاب.. و"المؤتمر" يطالب بإجرائها بعد 30 يوما من نتيجة الاستفتاء

أكد عدد من السياسيين أن رئاسة الجمهورية بانتظار إعلان نتيجة الاستفتاء والمقرر لها مطلع الأسبوع القادم، للتحرك ناحية التعديلات فى خارطة الطريق لتقديم أجراء الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، وذلك لتحقيق رغبة الشارع المصرى، والقوى السياسية التى شاركت فى الاستطلاع الذى أجرته الرئاسة وأسفر عن أغلبية منادية بتقديم الانتخابات الرئاسية.
وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن أغلب القوى السياسية تتفق حول مطلب تعديل خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه من المرتقب أن يصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا بناء على رغبات الحوار المجتمعى بتقديم الانتخابات الرئاسية.
وأضاف سامى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أنه فور الإعلان عن نتيجة الاستفتاء النهائية والانتهاء من إقرار الدستور، فإنه يجب على الرئيس أن يبادر بهذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابى.
بدوره أكد محمود بكرى، مدير المكتب الإعلامى لجبهة مصر بلدى، أن الرئاسة ستعلن خلال فترة وجيزة من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور عن تعديل فى خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية استجابة لضغوط الشارع.
وأضاف بكرى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن هذا الإجراء يأتى وفقا لما قامت به الرئاسة من استطلاع للرأى للقوى السياسية والتى أيدت بأغلبية كبيرة تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وذلك استجابة لرغبة الجماهير التى خرجت فى 30 يونيو.
من جانبه قال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه من المفترض بعد إعلان نتائج استفتاء الدستور ب30 يوما البدء فى الانتخابات الرئاسية دون تباطؤ أو تأخير لافتا إلى أن الجماهير قد ملت من الحكومات المؤقتة الحالية.
وأضاف مرشد أن حزب المؤتمر يفضل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مشيرا إلى أن إجراءها أسهل وأسرع كما أن وجود برلمان قبل الرئيس قد يؤثر على اختيار الرئيس.
ومن ناحيته قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إنه لابد من التعجيل قدر الإمكان بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية لا تستغرق وقتا طويلا وتعتمد بشكل كبير على وسائل الإعلام والمؤتمرات الجماهيرية.
وأضاف زكى أن حزب المؤتمر قد طالب منذ مدة أن لا تطول الفترة الانتقالية بعد إعلان نتيجة الدستور عن موعد أقصاه 15 مارس، مشيرا إلى ضرورة اختزال المرحلة الانتقالية حتى يتثنى للدولة القضاء على النشاط الإرهابى.