التعاون الدولى: تمويل الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد من المنحة الإماراتية

أعلنت وزارة التعاون الدولى عن تفاصيل الحزمة الثانية لخطة التحفيز الاقتصادى، مؤكدة أن التمويل اللازم لهذه الحزمة تم تدبيره بين الموازنة العامة للدولة، والمقدر أن تساهم بنحو 10 مليارات جنيه للوفاء بالالتزامات، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين التابعين لأنظمه الكادر، فضلاً عن استخدام جزء من المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات تنموية تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وذلك بعد التوقيع على الاتفاق الإطارى فى 26 أكتوبر 2013.
وقالت الوزارة، فى تقرير عن "الاقتصاد المصرى فى نصف عام"، إن الحزمة الثانية تتضمن بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 25 صومعة لتخزين القمح، واستكمال شبكات الصرف الصحى فى 151 قرية، وتنفيذ 100 مدرسة جديدة، فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية للمناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة لنحو 70 قرية و159 مركزاً تابعاً.
وأظهر التقرير أنه من المقرر توجيه مخصصات الحزمة الثانية إلى تأمين نظام التحكم الآلى والأعمال الإنشائية ل 479 مزلقانا، وتوفير 600 أتوبيس نقل عام، وإنشاء 78 وحدة طب أسرة، وتدريب العمالة الصناعية، فيما سيتم توجيه جزء منها إلى تدشين خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات.
وكان الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، قد صرح بأنه تم استخدام نصف وديعة "حرب الخليج" البالغة حوالى 60 مليار جنيه لتمويل الاعتماد الإضافى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التى تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الصرف فى الحزمة الثانية بدأ بالفعل بالتوازى مع الصرف فى الحزمة الأولى، قائلا، إن المشروعات الممولة من الإمارات بدأت فى العمل.
وأوضح أن الحكومة تمول هذه الحزمة بعشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة "سيبدأ صرفها مع نهاية شهر يناير فى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى الدولة".
المزيد من أخبار الاقتصاد
وزير التخطيط يناقش مع "الرباط" مؤشرات قطاع الصحة وتطويرها
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصين بنسبة 5.25% العام الماضى
الاتحاد الأوروبى يحث 11 دولة عضو على تقديم خطط لمعالجة بطالة الشبان