قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين إن اجمالي حزمة التحفيز الثانية للإقتصاد المصري تبلغ قيمتها نحو 30 مليار جنيه، وتم تدبير التمويل لها من خلال الموازنة العامة وكذلك على من المنحة المقدمة من دولة الإمارات لتمويل مشروعات تنموية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار جنيه. وتتضمن حزمة التمويل الثانية بناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة وإنشاء 25 صومعة قمح جديدة واستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية، وتنفيذ 100 مدرسة جديدة، وتأمين التغذية الكهربائية بالشبكة الكهربائية الموحدة ل 70 قرية و 159 مركزا تابعا، وتأمين نظم التحكم الآلي والأعمال الإنشائية ل 479 مزلقانا، وتوفير 600 أتوبيس نقل عام، وإنشاء 78 وحدة طب أسرة، وتدريب العمالة الصناعية وإنشاء خطوط انتاج الأمصال واللقاحات. كما تتضمن الحزمة الثانية توفير ما يقرب من 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للوفاء بالتزامات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم والأزهر.