بهاء الدين : وديعة "حرب الخليج" استعملت لتمويل حزم التحفيز الاقتصادي

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى إن الحكومة الانتقالية الحالية منذ توليها المسئولية انحازت في سياستها الاقتصادية للقطاعات الأكثر فقرًا في المجتمع، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام على المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل وتؤدي إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.

وأوضح بهاء الدين فى تصريحات له اليوم أنه بموجب القرار رقم 105 لسنة 2013 تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ 29.7 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التي تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

لافتًا الى أنه تم تمويل هذا الاعتماد الاضافي عن طريق استخدام حوالي نصف مبلغ الوديعة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار "60 مليار جنيه" والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي وهو المبلغ الذي تراكم منذ حرب الخليج الأولى فيما جرى إضافة باقي المعادل بالجنيه المصري إلى بند الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية لدي البنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة

وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين أنه تم كذلك إتاحة ما يزيد على 22 مليار جنيه وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد على 11 مليار جنيه في نهاية عام 2013 وجاري استمرار التنفيذلافتا الى أن و زارة التخطيط تقوم بالإعلان تباعا وتفصيلا عما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية وما يجري تنفيذه وما تم صرفه واتاحته للصرف.

وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم بتوفير المعلومات كاملة عن الإنفاق والمشروعات من خلال البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية.

وعن الحزمة الثانية تم تدبير التمويل اللازم لهذه الحزمة من خلال كل من الموازنة العامة وكذلك من خلال التوقيع على اتفاق اطارى بتاريخ 26/10/2013 للمنحة المقدمة من دولة الاما رات العربية المتحدة لتمويل مشروعات تنموية تبلغ حوالي 20 مليار جنيه.

قال الدكتور زياد بهاء الدين أن حزمة التمويل الثانية تتضمن بناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وانشاء 25 صومعة قمح جديدة واستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية وتنفيذ 100 مدرسة جديدة وتأمين التغذية الكهربائية للمناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة ل 70 قرية و 159 مركزا تابعًا وتأمين نظم التحكم الآلي والأعمال الإنشائية ل 479 مزلقانا وتوفير 600 أتوبيس نقل عام وإنشاء 78وحدة طب أسرة وتدريب العمالة الصناعية وانشاء خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات.

وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن كذلك توفير ما يقرب من 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للوفاء بالالتزامات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم والأزهر.