ورطة جديدة وجدت نقابة الصحفيين نفسها فى مواجهتها بعد ما نشرته صحيفة «البلاغ الجديد» فيما عرف «بالفضيحة الجنسية» وهى القضية التى نظرها القضاء.. وأصبحت نقابة الصحفيين مطالبة باتخاذ موقف. وفى هذا السياق قال عبدالمحسن سلامة وكيل مجلس نقابة الصحفيين - بعض الصحفيين كانوا السبب وراء تعطيل اقتراحات تفعيل ميثاق الشرف، واشترط عبدالمحسن أن يسحب الفنان نور الشريف ملف القضية من القضاء ويرسله إلى النقابة لكى يعتذر صحفيو البلاغ عما نشروه، هناك اقتراحات عديدة ووجهات نظر حملها «اليوم السابع» إلى عبدالمحسن سلامة وكيل نقابة الصحفيين فى الحوار التالى: بيان النقابة حول ما قامت به جريدة البلاغ وصف ب«الهزيل»؟ - لا أعتقد أن البيان هزيل لأن هناك مشكلة تواجه النقابة وهى أن هذه القضية تنظر حاليا أمام ساحة القضاء، وبالتالى لا يمكن محاكمة الصحفى مرتين على ذات القضية. فلو كان الفنان نور الشريف، لجأ إلينا من البداية لحولنا هؤلاء الصحفيين إلى لجنة التحقيق فورا، ومع ذلك أعربت نقابة الصحفيين عن استيائها مما حدث. وهناك مبادرة يقوم بها بعض الزملاء فى مؤسسة الأهرام لعقد ندوة بالنقابة يحضرها عدد كبير من الصحفيين والفنانين لبحث ما حدث من جريدة البلاغ. ماذا لو كان صحفيو البلاغ لديهم ما يثبت، هل يحق لهم النشر فى هذه الحالة؟ - هناك مدرستان الأولى تمنع نشر مثل هذه الموضوعات والثانية تقول لو يمتلك الصحفى الدليل القاطع على صدق المعلومات التى بحوزته هنا يستطع نشرها، وأنا مع حق الصحفى فى ذلك طالما لديه ما يثبت صدق كلامه ولكنى ضد الصحف الصفراء التى تنشر بدون دليل أو الاعتماد على ما قاله مصدر وحيد بدون التحقق بالمستندات والأوراق. هل من الممكن أن تقدم النقابة اعتذارا للفنانين مثلما اعتذرت من قبل فى قضية هبة ونادين؟ - رأيى الشخصى أن النقابة لا تعتذر ولكن إذا تطلب الأمر أن تعقد نقابة الصحفيين اجتماعا يحضره عدد من الفنانين وأعضاء من نقابة المهن التمثيلية ويقدم فيها صحفيو البلاغ اعتذارا عما نشروه، فهذا أمر لا بأس به، إذا وافق عليه أصحاب الشأن وطالما سيسحبون ملف القضية من القضاء إلى نقابة الصحفيين للتحقيق فيها. لماذا لا يتولى عضو من مجلس النقابة تطبيق ميثاق الشرف على أداء الصحف؟ - هذه الفكرة قريبة من اقتراح رجائى الميرغنى فى الانتخابات الماضية حيث طرح فكرة إنشاء مرصد إعلامى وصحفى يقوم برصد جميع الممارسات الصحفية ويستفيد من التقارير الصحفية التى يقوم بها المجلس الأعلى للصحافة، فى عمل تقارير مماثلة داخل نقابة الصحفيين تكون على الأقل كل 6 أشهر. طالما أن هذه الأفكار والاقتراحات مفيدة للعمل الصحفى، لماذا لا تنفذ؟ - مشكلة العمل النقابى أن بعض الأعضاء يقومون بتسييس العمل بما لا يسمح بتنفيذ العديد من الأفكار الجيدة، فهناك بعض الأعضاء فى المجلس الحالى يقفون لبعضهم بالمرصاد فهم يتعاملون بمبدأ «كل ما لا يأتى منى أرفضه» وهو ما يدفعهم لافتعال أزمات لا أساس لها من الصحة، وأنا أدعو نفسى أولا وباقى الزملاء إلى التخلى عن هذه المشاكل والتحلى بروح المسئولية بهدف العمل لصالح الجماعة الصحفية بعيدا عن التصنيفات السياسية أو المؤسسية. وماذا عن دور النقابة فى مراقبة عمل الصحف الأجنبية التى تطبع فى مصر؟ - مراقبة عمل هذه الصحف ليس من ضمن اختصاص النقابة ولكنه من اختصاص المجلس الأعلى للصحافة. لماذا لم تنفذ اقتراحك فى برنامجك الانتخابى حول تشكيل لجنة جديدة للإشراف على تطبيق ميثاق الشرف الصحفى؟ - اللجنة بالفعل تم تفعيلها لتطبيق الميثاق وذلك من خلال تفعيل لجان التحقيق والتأديب النقابية، فلأول مرة منذ 40 عاما تقوم هذه اللجان بعملها فى محاسبة ومساءلة الصحفيين. فى بداية تفعيل تلك اللجان واجهتنا بعض المشاكل أهمها تخوف الصحفيين من المثول أمام هذه اللجان، ومرة قال لى أحد الزملاء الصحفيين إن أطرافا حرضته حتى لا يمتثل أمام التحقيق فى النقابة، وسألته: أيهما أفضل أن تذهب إلى الجهات القضائية وتعامل كمتهم أم تمتثل للتحقيق النقابى. ففهم الأمر ثم أن التحريض يأتى برد فعل عكسى على حرية الصحافة، لأن بديل محاسبة الصحفيين داخل نقابتهم هو الحبس أو الغرامة، ونحن نرفض الحبس، ونرى أن تفعيل ميثاق الشرف الصحفى يتم من خلال هذه اللجان التى تجتمع بشكل دورى منتظم، ونتيجة لأهمية دورها حول النائب العام 42 قضية إليها، مما يعنى الثقة التى اكتسبها المجلس الحالى لدى الجهات القضائية. لكنك اقترحت تشكيل لجنة من كبار الصحفيين يقترحها مجلس النقابة ويوافق عليها أعضاء الجمعية العمومية وتمارس عملها لمدة أربع سنوات؟ - كان الاقتراح هو أن تضم اللجنة شخصيات من كبار الصحفيين من غير أعضاء مجلس النقابة، ولكننا وجدنا وفقا للائحة العمل النقابية وقانون النقابة وقانون تنظيم الصحافة أن هذه اللجنة ليس لها قوة القانون مثل تلك التى تتمتع بها لجان التحقيق والتأديب. ولا يعنى ذلك أنه غير قابل للتنفيذ ويمكن أن تكون هذه اللجنة رافدا من روافد لجان التحقيق والتأديب، ولكن مجلس النقابة رأى أهمية تفعيل عمل هذه اللجان، التى امتثل لها كبار الصحفيين مثل عادل حمودة ومصطفى بكرى وجمال العاصى والدكتور عبدالحليم قنديل. البعض يرى أن العقوبات التأديبية فى النقابة ليست عادلة؟ - ليس معنى امتثال الصحفى للتحقيق ثم التأديب أن تتم إدانته، فهناك أحكام صدرت ببراءة الصحفى من التهم الموكلة إليه والبعض الآخر قررنا فيه شطب الصحفى من عضوية النقابة وهو ما حدث مع الدكتور رفعت السعيد، لأنه لم يتجاوب مع عمل هذه اللجان والشطب أخطر من الحبس.