أصدر عبد العظيم وزير محافظ القاهرة قرارا بعزل مجلس إدارة جمعية المراقبين الجويين، نظرا لارتكابه عدد من المخالفات بها والتى تمثلت فى عدم تمكين وزارة التضامن الاجتماعى ومديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة من فحص أعمال الجمعية، إلى جانب زوال عضوية بعض الأعضاء من الجمعية دون أسباب. وذكر المحافظ فى قراره أن المراقبين الجويين ادعوا فقدان السجلات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية، وذلك بموجب المحضر المحرر بقسم شرطة أول مدينة نصر فى 16 من يوليو الماضى. كما قرر المحافظ فى القرار رقم 5290 والذى حصل اليوم السابع، على نسخه منه، تعيين عماد الدين حامد محمد رئيس قطاع المراقبة الجوية بشركة الملاحة الوطنية مفوضا لجمعية رابطة جمعية المراقبين الجويين، بحيث تكون له اختصاصات مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية خلال 60 يوما لانتخاب مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام المادة 42 من القانون 84 لسنة 2002. وتسبب ذلك القرار فى إثارة حالة الاحتقان والغضب بين صفوف المراقبين الجويين، خاصة أن لجان التفتيش التى شكلتها وزارة التضامن اطلعت على كافة المستندات والسجلات المالية للرابطة، وأن تلك اللجان بدأت منذ أكثر من شهرين ومستمرة حتى اليوم دون أى عائق فى الحصول على أى معلومات عن الرابطة. وعلم اليوم السابع أن الرابطة ستصعد من ردود أفعالها عقب قرار عزل مجلس الإدارة، وذلك خلال وقفتهم الاحتجاجية التى سينظمونها الأحد المقبل أمام وزارة الطيران المدنى، مهددين بالاعتصام ووقف حركة الطيران فى مصر ما لم تستجب الجهات المعنية لتنفيذ مطالبهم والتراجع عن قرار تجميد أرصدة الرابطة بالبنوك والمقدرة ب10 ملايين جنيه. يذكر أن حالة الاحتقان بين المراقبين الجويين ووزارة الطيران المدنى بدأت عقب الوقفة الاحتجاجية التى نظمها ما يقرب من 150 مراقبا جويا أمام الوزارة فى يونيو الماضى للمطالبة بتوفيق أوضاعهم وتوفير العلاج الأسرى، وإنهاء التعسف الإدارى والجزاءات المستمرة من عام 2005، فضلا عن تحسين أوضاع خريجى أكاديمية الطيران المدنى، وتعديل الهيكل الإدارى، ليسمح بتوليهم مناصب قيادية؛ وهو ما عرضهم للعديد من المضايقات والقرارات التعسفية أثناء عملهم.