بلاغ يطالب ببطلان تصويت المصريين بالخارج

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم السبت، حمل رقم 93 لسنة 2014 فى 11/1/2014 طالباً وقف طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور، وإعادة طباعتها مرة أخرى حتى لا تتعرض عملية الاستفتاء برمتها للبطلان.
وأوضح جاد الله فى بلاغه، أن عملية التصويت على الدستور، ليست مجرد تأشير بنعم أو بلا؛ فالدستور هو عقد اجتماعى ينظم حياة الشعب محدداً واجباته والتزاماته؛ ونظام الحكم فيه؛ وكيف تؤدى السلطة للمحاكمة مهامها، ومن ثم يجب أن تشتمل ورقة التصويت على الدستور على النصوص الدستورية المستفتى عليها كاملة بدءا من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة حتى يعلم المواطن على وجه الدقة على ماذا وافق أو ماذا رفض، وهذا أمر له سابقة فى التاريخ المصرى إذ عندما عرضت التعديلات الدستورية فى مارس 2011 على الشعب للاستفتاء تضمنت ورقة الاستفتاء النصوص الدستورية المستفتى عليها.
ولا يغنى عن ذلك قيام بعض الجهات الرسمية أو شبه الرسمية بعمل طبعات لمشروع الدستور بيعت بأثمان تراوحت بين الثلاثة جنيهات والخمسة جنيهات، لأن ذلك لا يحقق الهدف القانونى من عملية الاستفتاء على الدستور، والتى لا تتحقق إلا بأن يُعلم المواطن بشكل رسمى "مجانى" بهذه النصوص المطلوب منه أن يُصوت عليها بنعم أو بلا؛ وذلك لا يتحقق إلا بأن تُطبع خمسون مليوناً من ورقات الاستفتاء تحتوى كل منها على النصوص الكاملة للمشروع الدستورى المستفتى عليه أو بمعنى أدق أن تطبع ورقات بعدد المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابية، مع ملاحظة أنه لا يمكن نشر مشروع الدستور فى الجريدة الرسمية؛ لأن قانون الجريدة الرسمية يمنع أن ينشر فيها سوى ما تم إقراره بالفعل من الدساتير أو القوانين، ثم إننا لا يكفى أن نحيل فى بيان نصوص المشروع الدستورى إلى أية جهة أو مكان غير ذات الورقة التى يتم عليها الاستفتاء، حيث لا يغنى عن ذلك النشر على المواقع الإلكترونية أياً كانت؛ حتى ولو كانت حكومية؛ لأن ملحوظا شديد الخطورة يجعل ما أطلبه شديد الأهمية، ويتمثل فى أن بعضاً من الكتيبات التى وزعت بالأسواق وتضمنت نصوصاً لمشروع الدستور قد تضمنت نصاً يفيد أن الانتخابات التشريعية ستتم أولاً ثم الرئاسية؛ فى حين صدرت تصريحات منسوبة للسيد المستشار رئيس الجمهورية المؤقت تفيد أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية غير مخالف للدستور؛ ولم يتم تكذيب هذه التصريحات؛ مما يعنى أن سيادة الرئيس لديه دستور غير الذى يتم تداوله بين أيدينا.
مطالبا فى بلاغه التحقيق مع مسئولى المطابع الأميرية ومطابع الشرطة لقيامهم بإبطال أوراق التصويت على الدستور بطباعتها دون أن تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليها كاملة؛ وكذلك لإهدارهم المال العام وضبط أوراق التصويت الباطلة التى تمت طباعتها؛ وإعادة طباعة الأوراق من جديد بشكل يتوافق مع القانون والدستور، ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لإعادة تصويت المصريين بالخارج مرة أخرى.
للمزيد من أخبار الحوادث ..
القبض على 2 من المتهمين بإشعال النار بسيارة نائب مأمور قسم العمرانية
سقوط تشكيل عصابى تتزعمه فتاة لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح بالشرقية
ضبط عاطل وبحوزته 1500 قرص تامول بطريق مصر أسيوط الزراعى