بلاغ يطالب بطباعة مواد مشروع الدستور على ورقة الاستفتاء

تقدم شريف جاد الله – المحامي السكندري – ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 93 لسنة 2014 في 11/1/2014 طالباً وقف طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور وإعادة طباعتها مرة أخرى حتى لا تتعرض عملية الاستفتاء برمتها للبطلان .

وأوضح جاد الله في بلاغه، إن عملية التصويت على الدستور ؛ ليست مجرد تأشير بنعم أو بلا ؛ فالدستور هو عقد اجتماعي ينظم حياة الشعب محدداً واجباته والتزاماته ؛ ونظام الحكم فيه ؛ وكيف تؤدي السلطة للمحاكمة مهامها ؛ ومن ثم يجب أن تشتمل ورقة التصويت على الدستور على النصوص الدستورية المستفتى عليها كاملة بدء من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة حتى يُعلم المواطن على وجه الدقة على ماذا وافق أو ماذا رفض، وهذا أمر له سابقة في التاريخ المصري إذ عندما عرضت التعديلات الدستورية في مارس 2011 على الشعب للاستفتاء تضمنت ورقة الاستفتاء النصوص الدستورية المستفتى عليها .

ولا يغني عن ذلك قيام بعض الجهات الرسمية أو شبه الرسمية بعمل طبعات لمشروع الدستور بيعت بأثمان تراوحت بين الثلاثة جنيهات والخمسة جنيهات لأن ذلك لا يحقق الهدف القانوني من عملية الاستفتاء على الدستور والتي لا تتحقق إلا بأن يُعلم المواطن بشكل رسمي " مجاني " بهذه النصوص المطلوب منه أن يُصوت عليها بنعم أو بلا ؛ وذلك لا يتحقق إلا بأن تُطبع خمسون مليوناً من ورقات الاستفتاء تحتوي كل منها على النصوص الكاملة للمشروع الدستوري المستفتى عليه أو بمعنى أدق أن تطبع ورقات بعدد المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابية، مع ملاحظة أنه لا يمكن نشر مشروع الدستور في الجريدة الرسمية ؛ لأن قانون الجريدة الرسمية يمنع أن ينشر فيها سوى ما تم إقراره بالفعل من الدساتير أو القوانين .

وأضاف إنه لا يكفي أن نحيل في بيان نصوص المشروع الدستوري إلى أية جهة أو مكان غير ذات الورقة التي يتم عليها الاستفتاء ؛ حيث لا يغني عن ذلك النشر على المواقع الإلكترونية أياً كانت ؛ حتى ولو كانت حكومية ... لأن ملحظاً شديد الخطورة يجعل ما أطلبه شديد الأهمية ؛ ويتمثل في أن بعضاً من الكتيبات التي وزعت بالأسواق وتضمنت نصوصاً لمشروع الدستور قد تضمنت نصاً يفيد أن الانتخابات التشريعية ستتم أولاً ثم الرئاسية ؛ في حين صدرت تصريحات منسوبة لرئيس الجمهورية المؤقت تفيد أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية غير مخالف للدستور ؛ ولم يتم تكذيب هذه التصريحات ؛ مما يعني أن سيادة الرئيس لديه دستور غير الذي يتم تداوله بين أيدينا .

و أشار إلي أن للمحكمة الدستورية العليا سابقة شهيرة يُقاس عليها هنا ؛ وهي إنها قضت بعدم دستورية قانون يعاقب على انتهاك المحميات الطبيعية ؛ لأن ذلك القانون عندما نشر في الجريدة الرسمية أشار إلى خريطة تحدد مواقع هذه المحميات دون أن يقوم بنشر هذه الخريطة نفسها ؛ فاعتبرت المحكمة الدستورية أن إحاطة المواطن التشريع هي إحاطة ناقصة لا تكفي لإلزامه بذلك التشريع ... فإذا كان ذلك هو الحال في القانون ؛ فما بالنا بالدستور ؛ فهل نطلب من المواطن أن يقول نعم أو لا دون إحاطته بشكل رسمي بكافة النصوص المطلوب منه التصويت عليها .

مطالبا في بلاغه التحقيق مع مسئولي المطابع الأميرية ومطابع الشرطة لقيامهم بإبطال أوراق التصويت على الدستور بطباعتها دون أن تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليها كاملة ؛ وكذلك لإهدارهم المال العام ضبط أوراق التصويت الباطلة التي تمت طباعتها ؛ وإعادة طباعة الأوراق من جديد بشكل يتوافق مع القانون والدستور . ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لإعادة تصويت المصريين بالخارج مرة أخرى .