بلاغ للنيابة يطالب بإعادة طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور متضمنة جميع مواده

تقدم شريف جاد الله- المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين- ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية اليوم السبت حمل رقم 93 لسنة 2014 طالب فيه بوقف طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور، وإعادة طباعتها مرة أخرى متضمنة جميع مواد الدستور حتى لا تتعرض عملية الاستفتاء برمتها للبطلان- بحسب البلاغ-.
وطالب جاد الله بأن تشتمل ورقة التصويت على الدستور على النصوص الدستورية المستفتى عليها كاملة بدءًا من المادة الأولى، وحتى المادة الأخيرة حتى يعلم المواطن على وجه الدقة على ماذا وافق أو ماذا رفض، لافتًا إلى أن هذا أمر له سابقة في التاريخ المصري إذ عندما عرضت التعديلات الدستورية في مارس 2011 على الشعب للاستفتاء تضمنت ورقة الاستفتاء النصوص الدستورية المستفتى عليها.
وأشار جاد الله خلال بلاغه إلى أنه لا يغني عن ذلك قيام بعض الجهات الرسمية أو شبه الرسمية بعمل نسخ رخيصة الثمن من الدستور مؤكدًا أن ذلك لا يحقق الهدف القانوني لافتًا إلى أنه لكي يحقق الهدف القانوني فلا بد وأن تطبع منه 50 مليون نسخة وهي عدد من لهم حق التصويت.
كما أكد أنه بالإضافة إلى ذلك فإن هناك بعضًا من الكتيبات التي وزعت بالأسواق وتضمنت نصوصًا لمشروع الدستور قد تضمنت نصًا يفيد أن الانتخابات التشريعية ستتم أولاً ثم الرئاسية في حين صدرت تصريحات منسوبة لرئيس الجمهورية المؤقت تفيد أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية غير مخالف للدستور، لافتًا أن ذلك يعتبر تضليلاً وخداعًا للمواطنين.
وطالب جاد الله بالتحقيق مع مسئولي المطابع الأميرية، ومطابع الشرطة لقيامهم بإبطال أوراق التصويت على الدستور بطباعتها دون أن تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليها كاملة وكذلك لإهدارهم المال العام.
كما طالب بضبط أوراق التصويت الباطلة التي تمت طباعتها؛ وإعادة طباعة الأوراق من جديد بشكل يتوافق مع القانون والدستور ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لإعادة تصويت المصريين بالخارج مرة أخرى.